طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين عبر الاستيطان، وفرض عقوبات على إسرائيل في ظل استمرار الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الشرسة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس.

ودعت الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية إلى "التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين"، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين على "جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته".

يذكر أن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل وافق على بدء العمل لتوسيع مستوطنة " أفرات " جنوب بيت لحم، على أراضي فلسطينية مصادرة منذ عام 2009.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا المخطط الاستيطاني الإحلالي يأتي في سياق تخطيط اسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها الى "كنتونات" معزولة، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين.

وجددت تحذيرها للمجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، والدول كافة من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات الإسرائيلية للمضي في عمليات تهويد القدس ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، في تحدٍّ فاضح لإرادة السلام الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

ويعد بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خرق للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، بل ويعد هذا ايضاً خرق لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.

من جهتها كشفت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية أمس في عنوانها الرئيسي عن قرار وزير البناء والإسكان الاسرائيلي أوري أريئيل الذي خصص 890 الف شاقل لتخطيط البناء في المنطقة التي تعتبر هدفا استراتيجيا للمستوطنين والتي ستقرب الاستيطان الى بيت لحم.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية إن وزير الحرب السابق ايهود براك، أصدر تعليماته بإقامة مزرعة على التل تمهيدا للبناء الاستيطاني عليها، كما وتم بناء مئات الوحدات الاستيطانية في المنطقة إلا ان ضغوطا دولية على نتنياهو أدت الى تجميد البناء.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أعلنت سابقا عن المنطقة المزمع البناء عليها (أراض دولة) لكن عدد من أصحاب الأراضي قدموا عام 2011 إلتماسا الى المحكمة العليا لإلغاء القرار ولم تصدر المحكمة قرارها حتى الآن.

وكان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، قد حذر الخميس الماضي، من مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية المحتلة.

وقال عيسى في بيان صحفي إن النوايا الإسرائيلية هذه تظهر من خلال المشروع الاستيطاني التوسعي في المدينة المقدسة والاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وأعاد التأكيد على أن الاستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية..لافتا إلى أن الأمر يتطلب العمل لحشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمهم بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة المحتلة للديانات السماوية الثلاث.

وحول الهدف من المخططات الإسرائيلية في القدس، قال: إن القدس تتعرض لإستراتيجية استيطانية احتلالية تهويدية ممنهجة، هدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية وتفريغ المدينة من أهلها وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية والمسيحية.

وخلال العام الماضي 2014م أعطت الحكومة الإسرائيلية موافقتها المبدئية لبناء 243 وحدة سكنية جديدة على أراض بالضفة الغربية كانت إسرائيل قد ضمتها إلى القدس كما طورت خططا لبناء 270 وحدة أخرى في الضفة.

وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، فقد شهدت الفترة من 2009 إلى 2014م والتي شغل فيها نتنياهو منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية ارتفاعاً في بناء المستوطنات بنسبة 25 في المائة عن السنوات السابقة.

كما أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع سكان المستوطنات بنسبة 9 في المائة، حيث بلغ عددهم 300 ألف.

في السياق ذاته انطلقت اليوم الثلاثاء حملة إلكترونية على موقع (آفاز) على الإنترنت لتوقيع عريضة تمنع موقع (فيسبوك) من نشر إعلانات تشجع على الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستثمار في المستوطنات.

وتهدف الحملة لجمع 100 ألف توقيع على عريضة تطالب إدارة موقع فيسبوك بوقف الإعلانات المنتشرة عليه والتي تعرض شراء بيوت في مستوطنات مثل مودعين وأرئيل.

وبحسب العريضة فإن هذه الإعلانات مخالفة لقوانين استخدام موقع (فيسبوك) الداخلية والتي تمنع نشر إعلانات لبيع منتجات مخالفة للقانون، بينما "المستوطنات ليست غير قانونية فحسب وإنما تعتبر جرائم حرب"، بحسب ما جاء في نص العريضة.

وورد في نص الرسالة الموجهة إلى المدير التنفيذي لموقع (فيسبوك): "صعقنا من الإعلانات التي ظهرت على فيسبوك لبيع بيوت في المستوطنات.. الاستيطان جريمة حرب، والمستوطنات بؤر للعنف والتمييز العنصري.. قوانين فيسبوك تمنع نشر إعلانات مخالفة للقانون وتسبب إنتهاكات لحقوق الإنسان.. لذلك نطالبكم بوضع حظر شامل على جميع الإعلانات التي تهدف إلى بيع بيوت في المستوطنات على موقعكم الآن!".

وقد جمعت العريضة حتى الآن ما يقارب 18 ألف توقيع والأرقام في ازدياد مستمر.

يذكر أن موقع "آفاز" من أضخم المؤسسات التي تهتم بالشأن العام العالمي ويضم الموقع أكثر من 40 مليون عضو حول العالم.

وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الهجمة الاستيطانية المسعورة التي تقودها حكومة التطرف الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

ووصفت عشراوي في تصريحات لها أمس هذه الهجمة الاستيطانية بجريمة حرب جديدة طبقاً لميثاق روما.. مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج لضم منطقة بيت لحم والقدس، وإنهاء الترابط الجغرافي في الضفة الغربية، وفرض مشروع (إسرائيل الكبرى) على فلسطين التاريخية.

وشددت عشراوي على أنه لا يمكن أن يقوم اقتصاد حر وتنمية مستدامة على ضوء سرقة الاحتلال للأرض والموارد الفلسطينية بشكل متعمد ومتواصل.. مضيفة "لا نريد ان نبقى تحت سياسة الحد من الضرر وإدارة الأزمات، فقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال".

وكانت السلطة الفلسطينية قد سعت في أكثر من مرة إلى الحصول على إدانة دولية للاستيطان الإسرائيلي وتجريمه، غير أن ردود الفعل الأوروبية والأمريكية لم تتعد "الإدانة".

وكان نائب رئيس الشئون السياسية للأمم المتحدة بمجلس الأمن جينس أندرس تويبرج، قد دعا مؤخرا إسرائيل إلى تجميد عمليات الاستيطان.. مشيرًا إلى أن المجلس يشجع قرار المحكمة العليا بذلك.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن أن هناك آلاف النازحين الفلسطينيين جراء أعمال الاستيطان.

نقلًا عن سبأ