جمعت سلسلة من اللقاءات  اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، وقدماء اتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، المفروزين أمنيا، بأغلب مكونات المجتمع المدني والسياسي، وبعد إيداع الملفّ لدى السلطات المعنية (الحكومة ومجلس النواب) وخوض جملة من التحركات الاحتجاجية، وتقرّر يوم 17 كانون الأول / ديسمبر دخول هؤلاء المفروزين في إضراب مفتوح عن الطعام في مقر الاتحاد العام لطلبة.

ورغم أنّ الإضراب مازال في أيامه الأولى، إلا أنّه يشهد حركيّة ملفتة الانتباه من حيث عدد المضربين الذين بلغ عددهم حوالي الثلاثين مضربا، ومن حيث اللجان المعنية بتنظيمه ومساندته وحتّى إشعاعه الإعلاميّ، كما يشهد مقّر الاتحاد العام لطلبة تونس توافد العديد من الحقوقيين والسياسيين وبعض البرلمانيين والمسرحيين والإعلاميين والرموز الوطنية الذين عبّروا عن مساندتهم لهذا الإضراب والمضربين من قدماء اتحاد الطلبة المفروزين أمنيّا والمحرومين من حقّهم في الشغل. ويبقى دائما نفس السؤال يتكرّر: إلى متى ستظلّ رئاسة الحكومة والسلطة المعنية غائبة عن شعارات الشغل والحرية والكرامة الوطنية كرهانات أساسية لأولى محطات التحركات الاحتجاجية؟.