جددت دولة قطر التأكيد على تضامنها التام مع النضال العادل للشعب الفلسطيني الشقيق، وموقفها الداعم للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط.

كما شددت على رفضها القاطع لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك السياسات والبرامج والخطط التي تستهدف تشويه الهوية العربية لمدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية، وكذلك رفضها أية محاولات للتقسيم الزماني أو المكاني للحرم الشريف، أو تغيير الوضع الراهن التاريخي فيه، أو الاعتداء على حرمته أو المصلين فيه، أو حرمانهم من حقهم في العبادة بحرية تامة.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول البند 38 “الحالة في الشرق الأوسط” والبند 39 “قضية فلسطين”.

وذكّر الحمادي في بداية البيان بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح دولة فلسطين صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، والاعترافات الدولية به، مبينا أن المجتمع الدولي كان قد أكد إصراره على أهمية حل القضية الفلسطينية حلّا عادلا وشاملا ومستداما، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت بيان دولة قطر إلى أن الوضع المتفجر في الأرض الفلسطينية المحتلة يأتي نتيجة لاستمرار الاحتلال وغيره من الممارسات غير القانونية، وتصعيد القوات الإسرائيلية للعنف المفرط ضد الفلسطينيين، وتزايد وتيرة الجرائم التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين ومقدساتهم دون مساءلة.

واعتبر البيان “أنه في ظل هذه البيئة الخطيرة، فإن أي منصف يدرك أن احتجاج الفلسطينيين على الانتهاكات المستمرة لحقوقهم الأساسية وانتهاك حرمة المقدسات هو رد فعل على استمرار تلك الانتهاكات، ويعكس تبدد آمالهم بإقامة دولتهم المستقلة والتوصل إلى حل عادل ونهائي لقضيتهم”.

وأشار إلى أنه بعد عام من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، الذي تسبب بمقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية والمرافق الأساسية والمساكن، فإن إسرائيل لاتزال تواصل حصارها الجائر لقطاع غزة وحرمان سكانه من المتطلبات الأساسية للحياة.

وطالب بيان دولة قطر بهذا الصدد بوضع حد لهذا الحصار، والسماح بتنقل السكان والبضائع من وإلى القطاع ورفع القيود عن إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار غزة، مؤكدا على أن الوضع الخطير والمتفاقم الذي تعيشه القدس وغزة وسائر الأرض المحتلة، يجب أن يشكل حافزا إضافيا للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن يتضمن جدولا زمنيا محددا لإنهاء الاحتلال.

ولفت إلى أنه في غياب التسوية الشاملة والمستدامة، فإن استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال، يلقي على المجتمع الدولي مسؤولية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار بيان دولة قطر في هذا السياق إلى مطالبة جامعة الدول العربية لمجلس الأمن بإنفاذ قراراته لا سيما القرار 904 (1994) والقرار 605 (1987) بشأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية وضرورة توفير الحماية الدولية بالأرض الفلسطينية بما فيها القدس؛ للوقف الفوري لانتهاكات إسرائيل.