دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، للمشاركة الواسعة في إحياء يوم الأرض الخالد في الثلاثين من آذار، بأوسع مشاركة شعبية وجماهيرية ارتباطا بتعزيز ثقافة العودة للأرض.

وشددت القوى في بيان صدر عنها، اليوم السبت، على ضرورة البقاء في الأرض لما تشكله من عنوان دائم للصراع مع الاحتلال واطماعه في الاستيلاء على المزيد منها، وفرض الحلول الجزئية، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية.

وطالبت كافة التجار بالالتزام بالإضراب التجاري، الذي دعت إليه لجنة المتابعة للجماهير العربية داخل أراضي الـ48، بإغلاق المحال التجارية من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا من يوم الأربعاء 30/3، والمشاركة في المسيرة الحاشدة أمام معتقل عوفر، حيث يكون التجمع في نفس اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا تعبيرا عن وحدة الموقف والمصير بين أبناء شعبنا، وتأكيدا على حقنا المشروع في النضال حتى الحرية والاستقلال.

ودعت القوى أبناء شعبنا للمشاركة في فعالية زراعة الأشجار التي تنظمها بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بلدة النبي صالح يوم الجمعة 1/4 ويكون التجمع قبل صلاة الجمعة ثم التوجه للأرض لزراعتها بالأشجار رفضا للاستيطان ومصادرة الأراضي.

وشددت القوى على رفضها لكل حملات الاستيطان التي تواصلها دولة الاحتلال وتسعير وتيرة البناء الذي ينهش الأرض الفلسطينية في القدس وأريحا وسلفيت، ومناطق واسعة في الضفة الغربية ضمن أهدافها الرامية اقتلاع شعبنا، وضم المزيد من الأراضي.

ووجهت القوى التحية لمجلس حقوق الإنسان على قراراته الأخيرة والتصويت الذي حظيت به هذه القرارات وهو ما يؤكد تصاعد التأييد الدولي  للقضية العادلة لشعبنا، والعزلة التي تعيشها دولة الاحتلال  بسياساتها العنصرية، وامعانها في مواصلة جرائم الجرب وارهاب الدولة المنظم بحق شعبنا الأعزل، وهو ما أكده شريط الفيديو لإعدام الشهيد الشريف في الخليل الأمر الذي يتطلب إرادة دولية حقيقة لعزل دولة الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية فورا، وتوفير الحماية الدولية المؤقتة لشعبنا حتى يتم إنهاء الاحتلال .

وأوضحت أن تحضيرات إحياء يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان المقبل، استكملت تقريبا، ويأتي هذا العام وأوضاع الأسرى غاية في الخطورة ويتعرضون للمزيد من التعديات اليومية من قبل إدارات السجون، جراء سياسات العزل والإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب اليومي للأطفال، وتضييق الخناق على الأسيرات، وهو ما يستدعي تحركا فوريا لوقف هذه الممارسات، وخطوات جدية من قبل المؤسسات الدولية لحماية الأسرى.

وفا