أشادت تسيبي ليفني وزيرة العدل الاسرائيلية اليوم الأربعاء بإدانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عملية خطف الشبان الإسرائيليين الثلاثة ، وقالت " أدعو إسرائيل والمجتمع الدولي الي العمل مع الفلسطينيين لمحاربة حركة حماس".
وقالت صحيفة (تايمز أوف اسرائيل) ـ على موقعها الإلكتروني - " بعد أن تعهد عباس بالعمل مع إسرائيل للبحث عن المختطفين الثلاثة ، قال مساعدو بنيامين نتنياهو أنهم سيحكمون عليه وفق أعماله ، وأن الولايات المتحدة ضغطت عليه للقيام بهذه التصريحات ، وأنهم يتوقعون منه إلغاء اتفاق الوحدة مع حركة حماس".
وأشاد وزير الاتصالات جلعاد أردان بتصريحات عباس ، وقال " كانت خطوة هامة ، لكن إسرائيل لا يمكنها تجاهل التحريض ضدها داخل أراضي السلطة الفلسطينية تحت إشراف عباس ، فهذا التحريض صنع مناخا معاديا لإسرائيل أدى إلى الاختطاف ".
وأشارت الصحيفة الي أن عباس كان قد دعا أمس الأربعاء إلى الإفراج عن الاسرائيليين الثلاثة ، وقال " إن أولئك الذين ارتكبوا هذا العمل يريدون تدميرنا نحن الفلسطينيين ، فالشبان الثلاثة هم بشر مثلنا ، ويجب أن يعادوا إلى أسرهم " ، وزعمت بأن الرئيس عباس تعهد بالحفاظ على تنسيق السلطة الفلسطينية الأمني مع إسرائيل.
وقالت تسيبي ليفني ـ التي كانت تشغل منصب كبيرة المفاوضين الإسرائيليين في محادثات السلام المجمدة مع السلطة الفلسطينية - " إن تصريحات الرئيس عباس مهمة وصحيحة ، وتعكس الواقع ، وإن حماس منظمة إسلامية إرهابية متطرفة تلحق الضرر بالمواطنين والأطفال ولا تخوض حرباً باسم الأمة الفلسطينية وطموحاتها القومية ، ولكنها ضد وجود دولة إسرائيل ، ولا يمكن اعتبارها منظمة شرعية ".
وكانت إسرائيل قد زعمت أن حركة حماس تقف وراء اختطاف الشبان الثلاثة ، فيما نفى مسؤولون بحركة حماس أي تورط لهم بها.
ولقيت تصريحات عباس انتقادات عنيفة من قيادات بحركة حماس ، حيث قال صلاح البردويل أحد قادة الحركة " إن تصريحات عباس مشابهة للبيانات الصادرة عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ".
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس " إن تصريحات الرئيس عباس بشأن التنسيق الأمني مع إسرائيل غير مبررة ، وضارة بالمصالحة الفلسطينية ، إنها ضربة نفسية لآلاف السجناء الفلسطينيين الذين يعانون الموت البطيء في سجون الاحتلال ".
وزعمت صحيفة (تايمز أوف اسرائيل) أنه في ضوء الأزمة الجارية ، أبطأت السلطة الفلسطينية من التقدم المحرز في عملية المصالحة مع حركة حماس التي أدت إلى إنشاء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في وقت سابق من شهر يونيو الحالي