رحبت قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن التوجه الى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنيًا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967.
ودعت القيادة في اجتماعها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لاستصدار هذا القرار، آملة أن لا تقوم أي من القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بتعطيل صدور هذا القرار.
وأكدت أن محاولات "إسرائيل" لتدمير كل مقومات الحل المتوازن وتغيير الواقع على الأرض، لن يترتب عليها أي تغيير في قواعد التسوية السياسية، ولن تتراجع كل فئات شعبنا وقواه الوطنية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الوطنية التي كرستها قرارات الشرعية الدولية.
كما أكدت موقفها الثابت والدائم بضرورة صيانة مسيرة المصالحة الوطنية وحمايتها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل للوصول إلى قرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنية والملفات الداخلية.
ورأت القيادة أن تعزيز دور حكومة التوافق الوطني في جميع ارجاء الوطن هو من بين الاولويات خدمة لمصالح شعبنا باسره ومن اجل التعجيل في عملية اعادة البناء التي اعلنت مصر الشقيقة والنرويج الصديقة عن الدعوة لمؤتمر اعادة الاعمر في 12 اكتوبر المقبل بمشاركة اقليمية ودولية واسعة.
ورحبت بكل حوار وطني يستهدف معالجة القضايا والانتهاكات التي تسمم اجواء المصالحة الوطنية وتعرقلها، مما يحتاج الى المسارعة في وضع حد لجميع التجاوزات، وكل الاعمال الخارجة عن القوانين والانظمة المرعية.
وأشارت إلى أنها سوف تواصل الإعداد لعقد اجتماع الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في اسرع وقت، حتى يمارس دوره في حماية مسيرة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفي تحقيق اهدافنا الوطنية الكبرى، وتأمين اعادة الاعمار وانهاء الحصار لقطاع غزة، ومن اجل منع الخطة الاسرائيلية الرامية الى فصل غزة عن الضفة الغربية وتمزيق وحدة شعبنا الفلسطيني.
ودعت إلى مواصلة الحملة الوطنية لدعم صمود شعبنا في قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن مئات الالوف من المهجرين ومن بينها مشروع التكافل الأسري مع العائلات المشردة من جانب أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده.
وأكدت أن تضحيات غزة وابناء شعبنا الفلسطيني الصامد والدم السخي الذي بذلته، والاجماع الوطني على دعم صمود غزة والدفاع عن حق شعبنا فيها من اجل رفع الحصار وانهاء المعاناة التي طال امدها ، ان ذلك كله يتطلب الارتقاء بمستوى الجهود من اجل تعزيز المصالحة الوطنية ورفع كل العوائق امامها وتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وخاصة اتفاق القاهرة الاخير.