القاهرة - المغرب اليوم
قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون.
ومن المقرر أن يتم على الفور إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.
وصرح مصدر قضائي مسؤول بأن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، يأتي في إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية، من اختصاص في النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.
كما قرر مجلس القضاء الأعلى تكليف أقدم النواب العامين المساعدين للقيام بمهام عمل النائب العام، لحين اختيار نائب جديد خلفا للمستشار هشام بركات، الذي اغتيل إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة.
نقلًا عن "سكاي نيوز"