أحالت النيابة العامة في أبوظبي 100 قضية، بتهمة تزوير محرّرات رسمية، في النصف الأول من عام 2014، إلى المحاكم الجنائيّة.وكانت تهمة تزوير الشهادات الدراسية تمثل ما يقارب النصف من مجموع القضايا المحالة، حيث بلغت 40 قضية.وأكّد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام أنَّ قضايا تزوير الشهادة الدراسية تمثّل ظاهرة في تزوير المحرّرات الرسمية، وأنَّ بعض القضايا التي تمَّ ارتكابها كانت من أبناء الجنسية الآسيوية، بهدف الحصول على وظائف، أو إقامات في الدولة، تتناسب مع المؤهل العلمي المزور.ويتمُّ اكتشاف الجريمة عبر تقديم المتهمين تلك الشهادة لمكاتب الخارجية في الدولة لاعتماد التصديق، فيتّضح التزوير، وتتمّ إحالتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها تحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات.وشدّد على أنَّ "الجمهور مطالب بالحذر من بعض المواقع الإلكترونية الوهمية، التي ساهمت في ارتفاع هذه الظاهرة، حيث تقوم بعمل إعلانات إلكترونية تسويقية، مغلفة بالوهم، لاصطياد الراغبين بمؤهلات عليا دون الالتحاق بالجامعة".