أعربت مصر عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي ظهر اليوم الخميس بشأن الأوضاع الداخلية في مصر، مشيرة إلى أن القرار تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الإرتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطات.

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية يوم أمس الخميس: "لا شك أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".

وأضاف "كما تستغرب وزارة الخارجية ما تضمنه القرار من ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الإتجار في البشر بسيناء، على الرغم من أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والادعاء إفتراضاً بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيوداً شديدة على عمل هذه المنظمات على الرغم من أن المجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري".

وتابع البيان "وفي ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، فإن وزارة الخارجية تدعو البرلمان الأوروبي وأعضاءه بتوخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة. كما تشدد الوزارة على أنه في الوقت الذي تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب دفاعاً عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلاً من توجيه البرلمان الأوروبي لرسائل خاطئة في هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصري".

كان البرلمان الأوروبي دعا اليوم الخميس مصر إلى "الإفراج فوراً وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي" ، بحسب قراره.

وأعرب البرلمان في قراره عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".
"د ب أ"