اعلن مسؤولون في هيومن رايتس ووتش ان مصر منعت الاثنين المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية ومديرة الشرق الاوسط فيها من دخول اراضيها قبيل اعتزام المنظمة اصدار تقرير عن قتل متظاهرين اثناء فض اعتصامين للاسلاميين في القاهرة الصيف الماضي.
واحتجزت السلطات في مطار القاهرة كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك وسارة ليا ويتسن لساعات ليل الاحد الاثنين قبل منعهما من دخول القاهرة.
وكتبت سارة ليا ويتسن على حسابها الشخصي على موقع تويتر انهما احتجزا 12 ساعة في مطار القاهرة "قبل ترحيلهما +لاسباب امنية+".
واوضح مسؤول في مطار القاهرة ان المنع جاء "لعدم استيفائهم البيانات الخاصة بالدخول الى مصر"، من دون اعطاء مزيد من الايضاحات حول الامر.
وكان المديران في المنظمة الحقوقية يعتزمان الاعلان الثلاثاء من القاهرة عن اصدار تقرير من 188 صفحة بعنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر".
ويتحدث التقرير عن فض قوات الامن المصرية بالقوة اعتصامين للاسلاميين في القاهرة ما خلف قرابة 700 قتيل، بحسب الحكومة. لكن نشطاء حقوقيين يقولون ان العدد قد يكون اكبر من ذلك بكثير.
وكان الاف من المتظاهرين من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي اعتصموا في محيط مسجد رابعة العدوية للمطالبة بعودته للحكم اثر اطاحة الجيش به، ذلك قبل قيام الامن المصري بفض الاعتصام في 14 اب/اغسطس الفائت.
وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر ايضا ان "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان انمين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها".
ونقل بيان نشر على الموقع الالكتروني لللمنظمة عن روث قوله  "جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية".
واضاف "على السلطات المصرية بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة".
ومن ناحيتها اعربت الولايات المتحدة التي تقيم علاقات تعاون مع الحكومة المصرية المدعومة من الجيش، عن "خيبتها" من القرار المصري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف في واشنطن "ما زلنا نرى قلقا جديا بالنسبة لتطورات اب/اغسطس من العام الماضي ونشجع الحكومة المصرية على اجراء تحقيق شفاف".
واضافت ان "مجتمعا مدنيا قويا وحيويا امر مهم من اجل نجاح العملية الانتقالية الجارية في مصر وسوف نواصل اقناع مصر بهذا الامر".
ومن ناحيتها، دافعت وزارة الداخلية المصرية مساء الاثنين عن قرار المنع المتخذ بحق المسؤولين.
وجاء في بيان ان "السلطات ابلغتهما بان زيارتهما قد تأجلت الى ايلول/سبتمبر نظرا الى ان التواريخ المقترحة غير مناسبة".
واضاف البيان ان "الوزارة ابلغت منظمة هيومن رايتس ووتش انه لن يسمح للوفد بالتجول داخل البلاد بتأشيرات سياحية نظرا الى ان هذا الامر لا يتطابق مع هدف الزيارة".