اعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء وجود "أدلة قوية" على استخدام النظام السوري غاز الكلور في هجمات بالطيران على ثلاث بلدات خلال نيسان/ابريل، ما يشكل مخالفة لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية.
وقالت المنظمة ان "الأدلة توحي بقوة بقيام مروحيات حكومية سورية بإلقاء قنابل برميلية (براميل متفجرة) مزودة باسطوانات من غاز الكلور على 3 بلدات في الشمال السوري في منتصف أبريل/نيسان 2014".
واضافت في بيان ان هذه الهجمات استخدمت "غازا صناعيا كسلاح، وهو عمل محظور بموجب الاتفاقية الدولية التي تحظر الأسلحة الكيمياوية، والتي انضمت إليها سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2013"، اثر اتفاق يقضي بتسليم ترسانتها الكيميائية.
وأكدت المنظمة ان "الحكومة السورية هي الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك مروحيات وأنواع أخرى من الطائرات".
وقالت المنظمة ان الهجمات استهدفت بلدات كفرزيتا شمال محافظة حماة (وسط)، والتمانعة وتلمنس في محافظة ادلب (شمال غرب). ووقعت الهجمات بين 11 نيسان/ابريل و21 منه.
ونقلت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا لها، عن طبيب تولى معالجة الضحايا، ان الهجمات ادت الى "قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وأدت إلى أعراض تتفق مع التعرض للكلور في نحو 500 شخص آخرين".
واتهم ناشطون معارضون النظام بشن هذه الهجمات باستخدام براميل متفجرة تلقيها الطائرات المروحية. واقر التلفزيون الرسمي السوري بحصول هجوم كيميائي في كفرزيتا، متهما جبهة النصرة بالوقوف خلفه.
وقالت هيومن رايتس ووتس ان "الأدلة المستمدة من مقاطع الفيديو والمعلومات التي نشرها نشطاء محليون (توحي) بأن القنابل البرميلية المزودة بالكلور قد استخدمت في كفر زيتا" في 12 نيسان/ابريل.
الا ان المنظمة "لم تتمكن (...) من تأييد هذه التقارير بأقوال الشهود"، مشيرة الى ان "أحاديث الشهود والأطباء عن أعراض تتفق مع التعرض للكلور، مباشرة بعد قيام المروحيات بإلقاء القنابل البرميلية في خمسة تواريخ على ثلاثة بلدات، من شأنه أن يستبعد احتمال تلفيق المقاطع المصورة".
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، "يعد استخدام سوريا على ما يبدو لغاز الكلور كسلاح، ناهيك عن استهداف المدنيين، انتهاكات واضحة للقانون الدولي".
واعتبر ان هذا الامر هو "سبب آخر يدعو مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وانضمت سوريا العام الماضي الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية كجزء من اتفاق لتسليم ترسانتها الكيميائية اثر هجوم كيميائي قرب دمشق في آب/اغسطس 2013.
وأكدت منسقة البعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية سيغريد كاغ الاسبوع الماضي ان بعثة لتقصي الحقائق حول استخدام الكلور وصلت الى دمشق.
ودعت كاغ دمشق الى انهاء مهمة نقل الاسلحة الكيميائية في اقرب وقت. ولا زال النظام يحتفظ بنحو ثمانية بالمئة من ترسانته. ويحول الوضع الامني في البلاد دون الوصول اليها، بحسب كاغ.