وجَّه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بسرعة إجراء جولة متابعة قضائية شاملة، على 19 محكمة جزائية في أنحاء المملكة العربية السعودية.

ويشارك في الجولة، فريق قضائي متخصص، يتكون من عشرة مفتشين قضائيين، وعدد آخر من الموظفين الإداريين من منسوبي إدارة التفتيش القضائي .

وتهدف الجولة إلى قياس عمل المحاكم، ودراسة المعوقات العملية، وتحفيز العاملين لسرعة إنهاء قضايا السجناء، لما لها من الأولوية والخصوصية التي يتطلبها الواقع العملي القضائي.

 وتأتي هذه المتابعة إثر اكتمال منظومة التخصص القضائي المتعلق بالمحاكم الجزائية، إذ صدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ؛ لبدء مزاولة المحاكم الجزائية اختصاصها الجزائي، ونقل الاختصاصات المدنية كافة إلى المحاكم العامة وفي المقابل نقل الاختصاصات الجزائية المتعلقة بقضايا القتل والقصاص من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية.

نقلا عن أ.ف.ب