كشف وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، عن إجراء تحقيق مالي متعلق بصرف مليار و700 مليون سنتيم مخصصة للحوار الوطني للمجتمع المدني، مشيرًا إلى أنَّه أعطى تعليمات فورية  بإجراء تحقيق مالي للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي يحمل حقيبتها الحبيب الشوباني.

وأكد بوسعيد في حوار مع "المغرب اليوم"، أنَّ الإجراء تقرر بعدما توصل مكتبه برسالة من المفتشية العامة لوزارة المال تطالبه بإيفاد الوثائق التي تحدد سبل صرف موازنة 17 مليون درهم، التي خصصتها الحكومة للحوار الوطني.

وأوضح أنَّ الوزارة طالبت بالكشف عن تفاصيل طلبات العروض وطرق إنجازها، فضلًا عن جرد شامل لمجموع مصاريف الحوار الوطني حول المجتمع المدني منذ انطلاقته قبل أكثر من عامين إلى الإعلان عن نهايته منتصف العام الماضي.

وأضاف أنَّ الوزير الشوباني توصل برسالة من رئاسة الحكومة، طالبه فيها عبد الإله بنكيران بتقرير مفصل حول ما تم  إنفاقه، على اعتبار أنَّ الحكومة ساهمت بـ700 مليون سنتيم في موازنة الحوار، فضلًا عن 700 مليون سنتيم أخرى من البنك الدولي، و300 مليون سنتيم من البنك الأفريقي للتنمية.

وأشار بوسعيد إلى أنَّ مبلغ الـ17 مليون درهم الذي تم رصده للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الجديدة، ساهمت فيه رئاسة الحكومة بـ7 ملايين درهم، وعليه فإنَّ الجهات المخول لها إعطاء توضيحات حول طرق الصرف هي وزارة الاقتصاد والمال ورئاسة الحكومة ووزارة الإدارة والشؤون العامة.

وأبرز أنَّه خلال اجتماع مجلس وزراء المال العرب في الكويت بداية الشهر الماضي، تم تنسيق السياسات الضريبية العربية وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية.

ولفت بوسعيد إلى بحث الكثير من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات العربية، من أهمها المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، وتجديد فترة انتداب المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتعيين المدير العام  للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، فضلًا عن اعتماد الموازنات الإدارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2015.