أعلنت قناة "التونسية"، أنها ستتحدى الحكومة والقضاء التونسي، وستبث الحوار المسجل مع صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب، مساء الجمعة، بعد أن رفع المكلف بنزاعات الدولة دعوى قضائية ضد عرضه، مما أدى إلى صدور قرار بمنع بثه، مساء الخميس، في حين اعتبر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، ظهور بقايا النظام السابق على شاشات التلفزيون "خطة جهنمية للتطبيع مع بقايا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي". وأكد مقدم برنامج التاسعة مساء على قناة "التونسية" معز بن غربية، أنه سيبث الحوار الذي أجراه مع صهر الرئيس المخلوع في الإمارات العربية المتحدة سليم شيبوب، متحديا بذلك القرار القضائي الذي أصدر قرارا بمنعه، بعد أن رفع المحامي المكلف بنزاعات الدولة فتحي العيوني قضية استعجالية لمنع بث البرنامج الذي كان مقررا في سهرة الخميس. من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، أن بث حوار مع صهر الرئيس المخلوع سليم شيبوب على شاشة القنوات التونسية من شأنه أن يمثل محاولة للدفع إلى "التطبيع الممنهج" مع النظام السابق، قائلا "لن نقبل بهذه الخطة الجهنمية، وقناة التونسية هي قانونا ملك للشعب التونسي". يذكر أن مالك قناة التونسية هو الإعلامي سامي الفهري، الذي يواجه تهما بتجاوزات مالية متعلقة بشركة الإنتاج "كاكتوس"، التي كان يملكها بالتناصف مع بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة المخلوع ليلى الطرابلسي, وما يزال الفهري موقوفا في أحد السجون التونسية بعد أن أصدرت دائرة الاتهام مذكرة اعتقال بشأنه في 24 من آب/ أغسطس الماضي. وتحدى مقدم البرنامج القضاء والحكومة، معلنا أنه سيبث الحوار على قنوات عربية وقنوات تونسية أخرى، بالإضافة إلى شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرا إلى أن "عمله الصحافي يحتم عليه إبراز جميع وجهات النظر من باب احترام حرية التعبير"، حسب قوله. من جانبها، أعلنت قناة "الحوار التونسي"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها ستبث الحوار مع سليم شيبوب، في سهرة الجمعة، مبررة ذلك برفضها الاعتراف بقرارات وزير العدل التونسي نور الدين البحيري. وجاء على صفحة القناة الرسمية: "لا نعترف بقرارات قضاء يتحكم فيه نور الدين البحيري كما كان يتحكم فيه بن علي، كما لا نعترف بقيود على حرية التعبير التي حققها لنا شبابنا في غياب البحيري وحزبه". فيما هدد المكلف بنزاعات الدولة المحامي فتحي العيوني الطاهر بن حسين، مالك قناة الحوار التونسي بالسجن، إذا أصر على بث حوار شيبوب على قناته، مضيفا أنه في هذه الحالة فإن قناة الحوار التونسي ستوجه لها تهمة ببث الفوضى والبلبلة وتهديد الأمن العام للبلاد، مايعرضها إلى الملاحقة القضائية، واتهم العيوني كل من المقدم معز بن غربية، والطاهر بن حسين، بقيادة "الثورة المضادة " في البلاد. وهاجم مدير قناة الحوار الطاهر بن حسين، وزير العدل التونسي، قائلا "البحيري ليس له نضال وسيدمر حرية التعبير، ولن نسمح له بتدميرها كلفنا الأمر ما كلفنا"، وتابع: "لن أخضع لقرارات جائرة ولن أسكت عنها لأن هذا يندرج في إطار حرية التعبير، لأنها المكسب الوحيد من الثورة، معبرا عن دعمه لقناة "التونسية". وقد بثت قناة "التونسية" مقتطفات من الحوار، أكد فيها شيبوب أنه "يريد الرجوع إلى تونس اليوم قبل الغد، وأنه لم يُلحق أي ضرر بالشعب التونسي"، كما تحدث شيبوب عن البعض الذين تنكروا لنظام بن علي بعد أن كانوا أوفياء له وباتوا اليوم دعاة للثورة، قائلا "كانوا سابقا لا يستطيعون قول كلمة لا للرئيس". وأكدت مصادر مسؤولة لـ"مصر اليوم"، أن السبب الحقيقي لمنع بث الحوار مع صهر الرئيس السابق يكمن في الخشية على الأمن العام للبلاد، خاصة وأن سليم شيبوب مطلوب للعدالة بتهم فساد واستغلال نفوذ، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الرأي العام التونسي، أو يثير تعاطفه، وقد أثارت الومضة الإشهارية للحوار المسجل في الإمارات، غضبا لدى فئات شعبية وفكرية وسياسية واسعة، بسبب ما اعتبروه "مقدمة لتلميع صورة نظام بن علي وحاشيته". يذكر أن سليم شيبوب، هو زوج ابنة الرئيس السابق درصاف بن علي، وهو رجل أعمال ومسيّر رياضي تولى رئاسة فريق الترجي الرياضي التونسي لسنوات طويلة، وفر خارج البلاد إثر الثورة التونسية لتجنب الملاحقة القانونية، كما صدر في حقه حكم غيابي بالسجن لخمس سنوات في 6 آذار/ مارس الماضي، لسبب حيازته أسلحة غير مرخصة.