كشف نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، عن أنّ المجلس يجهز حاليًا، لنص خطاب رسمي؛ لتقديمه إلى النائب العام المستشار هشام بركات؛ لرد كل الكفالات المالية التي أمر بها في قضايا حبس الصحافيين.

وأكد قلاش إلى "المغرب اليوم" في أول حوار له، عقب أزمة الإفراج عن الكاتب الصحافي خالد صلاح بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة، أنّ مجلس النقابة سيطالب النائب العام بالالتزام بالقانون ووقف الكفالات في قضايا النشر.

وأوضح أنّ مجلس نقابة الصحافيين دعا إلى اجتماع طارئ مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، ظهر الاثنين، موضحًا أنّ الاجتماع سيناقش البلاغات المتعددة المقدمة ضد الصحافيين من جهات مختلفة.

وأبرز، أنّ هناك تصعيدًا غير مبرر ضد المهنة، معبرًا عن رفضه لفكرة إخلاء سبيل الصحافيين بالكفالات المالية، مؤكدًا أنها لا تختلف كثيرًا عن فكرة الحبس الاحتياطي، مضيفًا: "يحزنني دخول مؤسسات الدولة كطرف مباشر في صورة البلاغات المتكررة ضد الصحافيين".

وأشار قلاش، إلى أنّ النقابة خاطبت الجهات الرسمية أكثر من مرة لتأكيد عدم قانونية دفع الكفالة في قضايا النشر، ووقف قرارات إخلاء سبيل الأعضاء بكفالة مالية؛ لمخالفتها للقانون والدستور الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، والتشديد على رد مبالغ الكفالات السابقة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قرر، السبت، إخلاء سبيل رئيس تحرير "اليوم السابع" الكاتب الصحافي خالد صلاح، والمحرر في الجريدة الصحافي السيد فلاح، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد توجيه الاتهام لهما بنشر أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس.

 كما كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من "الداخلية" تتهم فيه "اليوم السابع" بنشر خبر كاذب عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 11 حزيران/يونيو، أنّ متطرفين هاجموا سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من شرم الشيخ، واتهمت محرر الخبر ورئيس التحرير بتكدير السلم والأمن العام.