كشف محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنَّ المصارف المغربية حققت 15 مليار درهم مضافة لخزانة المملكة خلال العام 2014، معتبرًا أنَّ الرقم مهم جدًا لاسيما أنَّ حكومة بنكيران كانت تراهن على مبلغ 5 مليارات فقط، منذ إطلاقها عملية المساهمة الإبرائية.

وصرّح الجواهري في مقابلة مع "المغرب اليوم"، بأنَّ عمليات الحصر النهائي للممتلكات العينية في مختلف المؤسسات المصرفية في المملكة، تجاوزت التوقعات المنتظرة من مبادرة العفو التي أطلقتها الحكومة المغربية بداية العام الماضي.

وأكد، أنَّ الإقبال تزايد بكثرة خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين؛ وانخفض نوعًا ما خلال تشرين الأول/ أكتوبر، وعاود الارتفاع من جديد خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، بعد أن تم التأكيد على تمديد فترة الإعفاء.

وأشار إلى أنَّ ذلك كان فرصة مهمة بالنسبة إلى من هم في وضع غير قانوني تجاه القوانين المنظمة للصرف ومدونة الضرائب في المغرب، إذ أنَّ المنخرطين في المساهمة الإبرائية يؤدون 10 في المائة من قيمة ممتلكاتهم عند تملكها، موضًحًا أنَّ المخالفين سيخضعون لعقوبات زجرية، يمكن أن تصل ستة أضعاف قيمة الممتلكات التي لم يتم التصريح بها.

وبشأن الدور الحكومي، أوضح الجواهري، أنَّه تسهيلًا للعملية صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد قبل انطلاقها يقضي بإدخال تعديلات على الظهير الشريف رقم 358-59-1، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، خصوصًا الفصلين الخامس والعاشر منه، الذين نصَّا على تمديد فترة التصريح.

وأبرز أنَّ الحكومة أضافت فترة ستة أشهر أخرى من صدور القانون في الجريدة الرسمية بالنسبة إلى الذين غيروا مقر إقامتهم، فضلًا عن أنَّ المشروع الجديد عفا المصرحين من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي يملكونها في الخارج.

وبيّن الجواهري أنَّ القانون الجديد يهدف إلى تعديل المقتضيات القديمة والمتجاوزة بفعل الممارسة، التي كانت في السابق تشكل عائقا بالنسبة إلى المغاربة المقيمين في الخارج ممن يودون الاستثمار في المغرب، ما يلزمهم بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج.