أكد مدير عام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عز الدين المنتصر بالله، أنّ الحكومة فصلت في الخلاف الذي أثار جدلًا كبيرًا حول تقاسم البنيات التحتية بين المستثمرين في المغرب، في إطار تسليم رخص الجيل الرابع، وغلّبت مصلحة القطاع في النهاية.

وأوضح المنتصر بالله في حوار مع "المغرب اليوم"، أنّ صلاحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتعزز من خلال مشروع القانون المتعلق بالبريد والمواصلات الذي تتواصل مناقشته من لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب مطلع الشهر المقبل، خصوصًا ما يتعلق بإقرار مجموعة من الجزاءات والعقوبات الجديدة، ومضاعفة بعض العقوبات، التي ستطبقها الوكالة في حق المخالفين لقراراتها، وذلك في إطار تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص والإدارة، في تقديم العروض المتعلقة بالبريد والمواصلات.

وأشار إلى أهمية النظر في مستقبل الاستثمار لقطاع الاتصالات في المغرب الذي فاجئ الجميع بسرعة تطوره، منذ صدور المذكرة التوجيهية الأولى للقطاع في 2010، إذ كانت التوقعات تصب في اتجاه جذب مليوني مشترك هاتف محمول، والعدد نفسه بالنسبة إلى مشتركي الإنترنت.

وأضاف أن عدد الزبائن المستقطب تجاوز التوقعات إلى أربعة ملايين و500 ألف مشترك هاتف وعشرة ملايين مشترك انترنت، مقابل تراجع أسعار مكالمات الدفع المسبق بناقص 40 في المائة، وارتفاع استهلاك الدقائق من عشرة مليارات دقيقة إلى 47 مليارًا في 2013، علمًا أنّ رواج الاتصال بواسطة الهاتف المحمول تضاعف 15 مرة خلال الفترة بين 2005 والسنة الجارية.

ولفت المنتصر بالله إلى أنّ ارتفاع الاستهلاك بسبب تراجع الأسعار لم يغط انخفاض رقم معاملات قطاع الاتصالات الذي استقر عند أربعة مليارات درهم، منوهًا إلى أنّ المذكرة التوجيهية الجديدة في أفق 2018 التي صادقت عليها الحكومة أخيرًا، تركز على مجموعة من النواقص التي أبطأت تطور القطاع، يتعلق الأمر بعدم النجاح في فتح وتطوير سوق الهاتف الثابت وسوق المقاولات، والانتقال من التركيز على خدمات الدفع المسبق، إلى أنشطة ثانية، خصوصًا بعد بلوغ هذه الخدمات مرحلة الإشباع، بعد تراجع سعر الدقيقة من درهم و15 سنتيمًا إلى 13 سنتيمًا للدقيقة.

وكشف عن مشروع جديد لتعميم استخدام الانترنت في جميع أنحاء المملكة خلال الفترة بين 2012 و2022، وذلك في إطار دمقرطة الولوج إلى الشبكة العنكبوتية من خلال اثني ميغابايت على الأقل، موضحًا أن خدمة الانترنت من الجيل الرابع ستشمل في البداية، في أفق الخمسة أعوام المقبلة، 75 في المائة من السكان، إذ يلزم شروط التعاقد كل مستثمر بتغطية مناطق معينة بخدمات الانترنت.

 وبالنسبة إلى تدني الخدمات المقدمة من الفاعلين في السوق، شدد على المنتصر بالله على أنه يتم إشعار المستثمرين بضرورة تجويد خدماتهم، في انتظار الاستفادة من مشروع القانون حول البريد والمواصلات الذي يتيح سلطات تقريرية جديدة، علمًا أنّ الوكالة تعكف على الاستعانة بشركات خاصة لقياس جودة الاتصالات والانترنت دوريًا، وتعمد إلى تغيير الشركات بسرية، من أجل ضمان شفافية التقارير والاستطلاعات التي يستعين بها المقنن القطاعي في عمله التنظيمي داخل قطاع الاتصالات.