كشف نائب رئيس الاتحاد العام للشركات المغربية محمد طلال، عن اعتماد منظومة جديدة من عقود العمل، أكثر "مرونة من المنظومة الحالية التي أدت إلى حرمان ما لا يقل عن 100 ألف ناشط في سوق العمل من الحماية الاجتماعية".

وأوضح طلال في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ الاتحاد  قدم دليلًا من أجل إنعاش التشغيل في المغرب، من خلال إصلاح منظومة الشغل واعتماد منظومة جديدة أطلقت عليها تمثيلية أرباب العمل "المرونة المسؤولة"، تتلخص في التخلي عن المنظور الحالي، الذي يرتكز على عقود العمل غير محددة الأجل، واستبداله بعقود عمل أكثر مرونة.

وأضاف طلال أنَّ الصنف الأول أطلق عليه الاتحاد "عقد العمل جزئي المدة"، وهو ما يتعلق بكل عقد مكتوب يقل عدد ساعات العمل في إطاره عن 44 ساعة في الأسبوع، أي أقل من العدد المحدد قانونا، مؤكدًا أنَّ هذا العقد سيمكن من إدماج فئات واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.

وتتميز العقود الجديدة، حسب طلال، بأنها تكون مماثلة للعقود العادية من ناحية التأهيل والمسؤولية والأجر، ويمكن أن يوزع أداء الأجور على السنة، وذلك لضمان عائد منتظم طيلة العام، بغض النظر عن ساعات العمل المحددة في العقد.

وأشار إلى أنَّ هذا الصنف من العقود سيمكن شركات المقاولات من مواءمة كلفة اليد العاملة مع حاجاتها الإنتاجية، ما سيمكنها من تحسين تنافسيتها، لافتًا إلى أنَّ هذا المبدأ يختلف عما هو معمول به في حالة الاستقالة أو الإقالة، إذ يرتكز على التفاوض بين طرفي العقد بما يسمح بضمان حقوقهما.