دافعت رئيس الاتحاد العام للشركات المغربية مريم بنصالح شقرون، التي أعيد انتخابها بالغالبية المطلقة لولاية ثانية تمتد من العام 2015 إلى 2018، عن حصيلة الاتحاد العام خلال الولاية السابقة.

وأكدت شقرون في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ الاتحاد عمل مع الحكومة على إصلاح قانون مدة الأداء بشكل يتلاءم مع النسيج الاقتصادي الوطني، مضيفة أنَّ الاتحاد عمل على تبسيط المساطر الإدارية، خصوصًا بشأن وضع التعريف المشترك للشركة الذي يسمح بتجنب التنقلات المكوكية بين الإدارات.

 وأشارت إلى الميثاق الاجتماعي الموقع مع ثلاث نقابات والذي يضع ميكانيزمات للوقاية من نزاعات العمل الفردية والجماعية، فيما يتعلق بإصلاحات النصوص التنظيمية، فضلًا عن العمل الدؤوب للاتحاد لتحرير التعاقدات الخاصة للتكوين من النفق المسدود الذي أصبحت بموجبه الشركات الصغرى والمتوسطة تسترجع مصاريف تكوين مستخدميها. 

ولفتت إلى تحقيق مطلب التعويض عن فقدان الشغل لصالح المستخدمين، الذي أطلقته الحكومة، مؤكدة أنَّ الاتحاد شهد خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تحولًا أساسيًا، حيث أضحى محاورا متميزا ذي مصداقية وجدية بالنسبة إلى السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في كل ما يرتبط بالشركات المغربية والاقتصاد الوطني.

وأضافت شقرون إنَّ "عمل الاتحاد العام خلال الولاية الماضية ارتكز على الأنشطة الإصلاحية من أجل التغلب على التقلبات الاقتصادية وأيضًا على الأنشطة الرامية إلى الدفع بالتغييرات"، مبرزة حاجة المغرب لشركات قوية وتنافسية ومرتبطة ببيئتها المحلية والدولية".

 وتابعت إنَّ "الحصول على شركات قوية يعني تمكينها من دورة استغلال عادية وموارد مالية مواكبة"، وفيما يتعلق بالجانب الصناعي أبرزت رئيسة أرباب العمل، أنَّ الاتحاد العام انخرط في مخطط التسريع الصناعي متحملا مسؤولياته مباشرة أو من خلال الاتحادات القطاعية.

وشدَّدت بخصوص ولايتها الجديدة 2015-2018، على أنَّ برنامج عملها يندرج في إطار الاستمرارية بطموحات إضافية وقوية، مؤكدة أنَّ برنامجها مبني على "نظرة واضحة" تهدف إلى تقوية الشركات وتسمح لها بتكريس مساهمتها في تنمية المجتمع المغربي في مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية.

واستدركت شقرون إنَّ "على الشركات أن تستفيد من مناخ مناسب يمكنها من الاشتغال بطريقة مثلى ويمكن مستخدميها من الاستفادة من النمو مع الاهتمام أكثر بالمسؤولية الاجتماعية"، معربة عن تطلعها إلى شركات مغربية قوية ذات إشعاع دولي اعتمادًا على ثلاث رسائل تتمثل في الانخراط والتنافسية والنمو.

واعتبرت أن التنافسية تشكل نقطة أساسية في برنامج عمل الاتحاد العام خلال الثلاث أعوام المقبلة، داعية إلى تشجيع الاستثمار الصناعي والابتكار وتقليص الطاقة وتقوية المعايير ومحاربة التهريب. 

وأبرزت أنَّ النمو يستدعي البحث بقوة عن الأسواق المحلية من خلال خلق سلاسل جديدة من الشركات الصغرى والمتوسطة إلى جانب الدفع بهذه الشركات للانخراط في النسيج الاقتصادي العالمي والقاري، مبيّنة أنَّ برنامجها للأعوام المقبلة 2015-2018 يتضمن سبعة محاور متفرعة إلى 26 إجراء يحظى بالأولوية.