أكد الدكتور ياسر المغربي ، رئيس لجنة منطقة المثلث الذهبي ومستشار وزير التجارة والصناعة ، أن منطقة المثلث الذهبي ستكون واعدة للاستثمار ، وستؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التعدين. وأعلن المغربي، خلال حواره له مع "صوت الإمارات"، أن حجم المستهدف من الاستثمارات في مشروع المثلث الذهبي يصل إلى 16.5 مليار دولار على 30 عامًا، بتكلفة 3.5 مليون دولار، وأنه سيوفر 350 ألف فرصة عمل.

وأكد المغربي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة تنموية واستثمارية في محافظات الصعيد مع البدء في التنفيذ الفعلي للمشروع ، وأنه سيكون له مردود كبير على توفير الآلاف من فرص العمل وخلق مجالات إنتاجية وخدمية في القطاعات كافة ، قائلًا "المنطقة بها كم هائل من الثروة التعدينية، ونعتبرها طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد تعدينيًا وصناعيًا وسياحيًا، كما أنها تملك إمكانيات كبيرة جدًا من هذه الموارد".

وعن تفاصيل تقرير الشركة الإيطالية الخاص بالمشروع، قال المغربي ، إن الشركة حددت وبوضوح البرامج الزمنية لكل مرحلة وفقًا لدراسات مستفيضة بالتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية ، مضيفًا "تم بالفعل الانتهاء من الدراسات العامة في كل مشروع ، ليتم خلال الفترة المقبلة الشروع في وضع دراسات تفصيلية لكل مشروع على حدة مع الوضع في الاعتبار المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن".

وعن الحجم الجغرافي لمنطقة "المثلث الذهبي"، أشار رئيس لجنة منطقة المثلث الذهبي إلى أن المنطقة تقع على مساحة 9 آلاف كيلو متر مربع أي 1 على 10 من مساحة مصر، وتقع المنطقة ما بين طريق قنا - سفاجا طوله 160 كيلومترًا ، وقفط القصير في محافظة قنا طوله 167 متر بإجمالي نحو 2.7 مليون فدان، وتحتوي المنطقة على أكثر من 100 موقع لهذا الخام ذات احتياطات جيدة، وكذلك معادن للمنجنيز والكروم والتنجستين والمولبينم والنيكل والتيتانيوم والناناديوم والنحاس والرصاص والقصدير والنيوبيوم والتنتالم والفلسبار والكوراتز والرمال البيضاء.

ونوه المغربي إلى أنه سيتم العمل على تحويل منطقة المثلث الذهبي كمجتمع متكامل قائم على 3 محاور أساسية منها إنشاء منطقة صناعية متخصصة في قطاع التعدين، ومنطقة أخرى للتنمية الزراعية لوجود مياه جوفية لزراعة 330 ألف فدان، إضافة إلى منطقة سياحية مختلفة عن شرم الشيخ بحيث تصبح سياحة بيئية مع البيئة الصحراوية. وأضاف المغربي أن المثلث الذهبي، يعد أول مشروع إستراتيجي يتبنى استخراج وتصنيع الخامات المعدنية والمحجرية ، لافتًا إلى أنه يهدف لإقامة عاصمة صناعية جديدة من خلال إنشاء مركز تعديني صناعي تجاري وسياحي، ويخدم مصر وأفريقيا في المنطقة المحصورة بين محافظتي قنا والبحر الأحمر، فضلًا عن تعظيم دور الثروات التعدينية في هذه المناطق وتفعليها لخدمة دور أكبر في دعم الاقتصاد القومي وتصنيع الخدمات بدلًا من تصديرها كمواد خام، وهو ما يمثل خسارة كبرى للدخل القومي، حيث إنن  مصر الدولة الثالثة محجريًا على مستوى العالم.