كشف وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية التونسي المنصف السليطي، أن «نحو 4 آلاف مشروع في قطاعات البناء والطرقات والتهيئة العمرانية والصيانة تعطلت في تونس، بسبب وباء "كورونا" وقرارات الحجر الصحي العام، وإجراءات التقشف المالي التي شرعت فيها السلطات التونسية»، موضحًا أن الوزارة صرفت جزءًا من ديون المستثمرين، بهدف تجنب شلّ قطاعات تساهم في تشغيل نحو نصف مليون مواطن.

وأوضح السليطي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع تخصّ العاصمة تونس ومختلف محافظات البلاد، وتناهز قيمتها أكثر من 6 مليارات دينار تونسي (نحو مليارين و300 ميلون دولار)، موضحاً أن هذه المشاريع تشمل 21 مشروعاً تنموياً استراتيجياً، بينها القطب التكنولوجي في ضاحية أريانة (شرق مدينة تونس)، وملعب رياضي ومسبح في مدينة سوسة السياحية (150 كلم جنوب العاصمة)، ومبيت للطلاب في مدينة الكاف الحدودية مع الجزائر.وبالنسبة لقطاع الأشغال العمومية في مجال الطرقات والجسور والبنية الأساسية والمسالك في المناطق الزراعية، قال الوزير إن 250 مشروعاً قيمتها نحو مليار دولار، «توقفت بسبب (كورونا)؛ بينها مشاريع كبرى انطلقت قبل أكثر من عام لإنجاز أنفاق وجسور ضخمة حول مطار تونس قرطاج الدولي، والمنطقتين الصناعية والسياحية المجاورتين له».وتسبب تفشي فيروس «كورونا»، والإجراءات الاحترازية المترتبة عليه، خصوصاً الأوضاع الاقتصادية والطبية الاستثنائية، في توقف جميع مشاريع حماية المدن من الفيضانات، التي هي بصدد الإنجاز، وعددها الإجمالي 52 مشروعاً كانت توفر آلاف فرص العمل.

لكن الوزير التونسي قال إن «بعض هذه المشاريع استؤنف جزئياً بعد إقرار الحكومة استراتيجية الحجر الصحي الموجّه، بما سمح لآلاف العمال الذين أحيلوا إلى البطالة الفنية المؤقتة بالعودة إلى عملهم»، موضحاً أن الوزارة صرفت جزءاً من ديونها لفائدة المستثمرين، بهدف تجنب شلّ قطاع يساهم في تشغل نحو نصف مليون مواطن.وعدّ السليطي أن من «أكبر التحديات التي تواجه الحكومة اليوم، هو إنقاذ آلاف العمالة من البطالة»، في بلد يوشك أن يخسر مئات آلاف مواطن الشغل في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والخدمات بعد المؤشرات السلبية مغاربياً ودولياً، بالنسبة لمواعيد استئناف الرحلات الجوية والحجوزات السياحية بسبب «كورونا».

وعن تأجيل جميع مشاريع التنمية المعتمدة في ميزانية 2020، قال السليطي لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارته تتدخل فيما لا يقل عن ثلث ميزانية الدولة المخصصة لمشاريع التنمية، والتي يفترض أن توفر نحو نصف مليون موطن شغل، أغلبها في قطاع البناء والأشغال العامة الذي وصفه بـ«العام والاستراتيجي»، ويمثل 7 في المائة من الناتج الوطني الخام، «لكن الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبقية دول المنطقة والعالم، سوف تفرض على الحكومة إعادة النظر في أولوياتها ومخططاتها السابقة». وتزداد التخوفات في قطاع السكن الاجتماعي، الذي يعدّ نقطة قوة سياسات الدولة التونسية طوال العقود الماضية، من أن تطاله تأثيرات فيروس «كورونا» بسياسة «شد الحزام».

غير أن المنصف السليطي أوضح أن «التجهيز والإسكان» تتابع «إنجاز نحو 30 ألف مسكن اجتماعي جديد لفائدة العائلات الفقيرة، بأسعار منخفضة، بينها 10 آلاف مسكن تسند لساكني الأكواخ سابقاً».وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن المملكة العربية السعودية تساهم في دعم برنامج السكن الاجتماعي التونسي، ومنحت الدولة التونسية قرضاً بقيمة 85 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج، مشيراً إلى أن الحكومة التونسية وقعت في هذا السياق 8 اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

وعن الاستثمارات الضخمة المؤجلة منذ عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وبينها مشروع سكني سياحي تجاري ضخم يمتد على مساحة ألف هكتار في ميناء العاصمة، كانت ستنجزه مؤسسة «سماء دبي» الإماراتية، أوضح السليطي أنه عقد مؤخراً جلسات عمل بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة، للبتّ في مصير هذه الاستثمارات، بعد نحو 10 أعوام من تعطلها.وتوقع السليطي أن تسفر المحادثات مع المؤسسة الإماراتية عن البتّ في صيغة إنجاز هذا المشروع الضخم، الذي من المتوقع أن يساهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة، «وسيغير وجه العاصمة ويضاعف إشعاعها السياحي والمالي والتجاري محلياً وفي كامل المنطقة».

قد يهمك ايضا:

بوليف يؤكّد أنّ مؤسسة الزكاة تٌمكّن من توزيع الثروة وتفكيك تمركزها

جامعة القاضي عياض تُنظم محاضرة رقمية عن "السياسات الحضرية"