كشف الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور هاني أبو الفتوح، أنّ الاقتصاد المصري بين إيجابيات الإصلاح والتحدّيات، مرّ في الفترة الأخيرة باختبارات صعبة للغاية، غير أنّ بوادر التحسّن بدأت في الظهور ببطء مما يدعو الى التفاؤل المشوب بالحذر في أن تستطيع الحكومة الحفاظ على التقدّم الذي حققته في تنفيذ برنامج الإصلاح، وأن تستمرر المؤشرات بالتحّسن خلال السنة المالية المقبلة.

وأوضح هاني أبو الفتوح، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم"، أنّ الحكومة تبنّت حزمة من الاجراءات الصعبة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبغض النظر عن "روشتة" الصندوق التي انتقدها عدد كبير من المتخصّصين في الاقتصاد لما لها من تبعات قاسية على الموطن المصري، إلا أنه كان ضروريا أن تلتزم الحكومة ببرنامج السياسات الإصلاحية لكبح العجز المالي المتفاقم منذ سنوات.

وأضاف أبو الفتوح، أنّ ملخصًا للإجراءات الإصلاحية والتحدّيات وأوجه التحسن في الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية، مؤكّدًا أنّ الاجراءات التي نفذتها الحكومة شملت تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يعرف بالتعويم الحر، أي ترك تحديد سعر الصرف لقوى العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي، كما تبنت الحكومة قرارات لتقليص دعم الوقود و الكهرباء والمواد الغذائية، وفرض  ضريبة القيمة المضافة وزيادة العائدات عن الخدمات ، وإصدار قانون للاستثمار و قانون الإفلاس.

وأشار أبو الفتوح، إلى أنّ أبرز المظاهر الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي، أنّ السوق المصري أصبح أكثر جاذبية وتنافسية  للمستثمرين الأجانب حيث أصبح رخيصا بعد تعويم الجنيه،  كما أسفر إعادة تقييم الجنيه عن بيع المنتجات المحلية أسرع من الواردات التي أصبحت باهظة مما أدى إلى تخفيض الاستيراد وتحسين عجز الميزان التجاري، وموضحًا أنه من ناحية أخرى أظهرت آخر إحصاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تفوق مصر على نيجيريا باعتبارها أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وأكبر اقتصاد في قارة أفريقيا من حيث حجم السلع والخدمات المنتجة، وللتدليل على تحسن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ومقدراته على المدى الطويل الإقبال على السندات المصرية في الأسواق العالمية خصوصًا في الآجال الطويلة.

وتابع أبو الفتوح أنّ "التحدّيات والصعوبات التي صاحبت الاجراءات الإصلاحية تتلخّص في ارتفاع معدّل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينات مما نتج عنه انفلات كبير في الأسعار أثر بشدة على المواطن المصري، لذلك تضع الحكومة التضخم على سلم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، التحدي الآخر هو محاربة العجز في الموازنة والميزان التجاري خلال هذا العام، وتحقيق نسبة نمو 3.5%، إلا أن هذه النسبة قد تصطدم  بتدني  نمو الاستهلاك الخاص بسبب معدلات التضخم المرتفعة".

وصدرت خلال العام الجاري عدة دراسات وتقارير تتحدث عن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري، على سبيل المثال، يشير  تقرير "التوقعات الاقتصادية في أفريقيا"، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن اذا حافظت الحكومة على التقدم المحرز في خطة الإصلاح الاقتصادي ، فسوف يسير النمو الاقتصادي بوتيرة اسرع مدفوعا بعدة عوامل إيجابية منها عودة ثقة المستثمرين  وتطور إنتاج مجال الغاز وعودة النشاط السياحي، واستقرار سوق الصرف.

وأشار التقرير إلى أن  توقعات أخرى  تشير إلى خفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وإن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.

وبيّن أبو الفتوح، أنّ قرار رفع الفائدة سيكون له تداعيات على قطاعات متعددة وتلك التداعيات تتلخص في زيادة الدين العام، حيث ترتفع تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمعروف أن الحكومة هي أكبر مقترض، قد يتسبب  القرار في أن يكون طاردا للاستثمار من حيث ارتفاع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأوعية الادخارية في البنوك بدلا من توجيهها للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدي إلى تحميل المستهلك بتلك الزيادات، وقد يؤدي إلى كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى، بالإضافة إلى التأثير على التداول في البورصة، حيث إن المستثمر قد يفضل اللجوء إلى استثمار أمواله في أوعية ادخارية مصرفية بعائد أكبر ومخاطر أقل، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العقارات في ضوء ارتفاع تكاليف الإنشاءات.