اعتبر كبير الاقتصاديين ف منظمة التجارية والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، الخبير المصري محمود الخفيف، أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" لا تتوزع تبعاتها بعدالة بين الدول.وقال الخفيف، "الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء (كوفيد-19) أقوى من الأزمات السابقة، وللأسف الأزمة تشهد سوء عدالة في توزيع أعبائها، أكثر بكثير من الأزمات السابقة، والعالم الثالث سيضار جرائها بشكل غير مسبوق، ولو نظرنا لدول العالم الثالث بالتحديد التي تعتمد في دخلها من العملات الصعبة من الأنشطة الريعية والعاملين بالخارج والسياحة نجدها تتعرض لأضرار اقتصادية بالغة، نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي، وحتى الحكومات التي تعتمد على سياسات مختلفة عن سياسات النيو ليبرالية (الليبرالية الجديدة)

في العالم الثالث، ليس لديها إمكانية لتفادي الأزمة". وأوضح الخفيف أن الأزمة تتخذ شكلا وتأثيرا مختلفا في الدول الغنية، قائلا "ما يحدث في الدول الكبيرة حاليا هو ضخ كميات ضخمة من الأموال في اقتصاداتها، تقدر بالتريليونات، كندا وسويسرا وأوروبا وأمريكا وغيرها، كلها تعتمد على ضخ الأموال، دول العالم الثالث ليس لديها تلك الفرصة، وبالتالي ليس لديها الفرصة في حماية الفقراء، عبر ضخ أموال في الاقتصاد، لأن ذلك سينعكس في معدلات تضخم استثنائية وغير محتملة". وأضاف "المشكلة تتفاقم لاحقا، لأن الأموال التي تضخ حاليا سترفع السيولة لاحقا، وعند عودة التشغيل يتخم السوق بالسيولة، الدول الفقيرة تتجه للاقتراض، من أين تقترض من الأموال التي ضختها الدول الكبيرة، بالتالي الأموال التي يجري ضخها تتحول لديون على العالم الثالث،

الدين العالمي سيصل لأرقام غير مسبوقة". وتابع الخفيف "ما يجري حاليا إثقال دول العالم الثالث بالديون لمواجهة آثار كورونا، الأزمة ستظهر على نحو أسوأ بعد فترة، لأن دول العالم الثالث ستكون مطالبة بالديون وفوائدها، وبالتالي اقتصادها سيسخر لخدمة الدين وليس للتنمية. هذا ما يؤدي إليه التوزيع غير العادل للأزمة وهو الناتج من غياب العدالة أصلا عن الاقتصاد في العالم". واستطرد الخفيف شارحا أن الأزمة الاقتصادية ليست مجرد مؤشرات وبيانات، بل تعني بالدرجة الأولى مظاهر اجتماعية وانعكاس مباشر على حياة الفقراء، موضحا أن "المؤشرات التي تظهر في الاقتصاد العالمي، ينعكس بشكل مباشر على أوضاع المواطنين، فمثلا هناك تراجع لاحتياطات النقد الأجنبي في مصر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما

ينعكس بدوره على الأسعار والتشغيل، وبالتالي على معدلات الاستهلاك ونسبة الفقر التي ترتفع بدورها. في الوقت نفسه تتجه الدولة للاستدانة لسد العجز وتمويل الموازنة، وبالتالي تظهر أزمة مستقبلية متمثلة في أعباء الدين على الاقتصاد، وهو ما يؤثر في مسار التنمية وينعكس مجددا على مستويات المعيشة والفقر".ومع ذلك يبدو أن هناك من يستطيع الاستفادة من الأزمة كما يرى الخفيف "ولكن مثلما للأزمة عواقب وخيمة على المجتمعات الفقيرة، هناك من يستطيع الاستفادة منها، الدول الغنية التي تستطيع أن تضخ أموال في الاقتصاد دون أن يؤدي ذلك لتضخم، مجموعة دول اليورو مثلا يمكنها أن تضخ أموال ضخمة دون أن يؤدي ذلك إلى تضخم، نفس الأمر ينطبق على أميركا وكندا وانجلترا واستراليا، إلى آخر الدول الغنية. النقد الذي يضخ في الاقتصاد

يتحول لديون على العالم الثالث كما أوضحت، وبالتالي الأزمة تنتج دول دائنة ودول مدينة، والحقيقة الأزمة لم تصنع عدم العدالة، ولكنها عمقته، فمع الأزمة يزداد انعدام العدالة ويزداد تأثيره". وعلى الرغم من صعوبة البدائل إلا أن الخفيف يراها ممكنة، موضحا أن "سياسات صندوق النقد الدولي تعتمد بالأساس عن التقشف والاستدانة لضبط المالية العامة، وهذه السياسة لا تنتج سوى المزيد من التدهور في الأوضاع الاجتماعية، وهناك بالطبع بدائل لتلك السياسات".ورأى الخفيف أن البديل ليس سهلا بالمرة، ولكن في النفس الوقت البديل واقعي وضروري، السؤال هو هل لدى دول العالم الثالث إرادة سياسية للتخلي عن الاستدانة، هل تلك الديون توجه لاحتياجات أساسية والإنتاجية، الدين ليس مشكلة في حد ذاته"، متابعا "لكن هل الدين يدعم الإنتاج أم لا هذا هو

المهم. البديل أن يكون هناك أولوية لاستخدام الدين، بحيث تصبح ديون تنموية، أي تعظم الإنتاج والنمو، ولا تمثل عبئا على الاقتصاد والتنمية، البديل أيضا هو زيادة التعاون بين دول العالم الثالث واعتمادها على بعضها البعض بقدر الإمكان، كذلك هناك أهمية لإن يكون الدولة دور فعال في تنظيم الاقتصاد ومراعاة الفروق الطبقية بين الغني والفقير، ليس على أساس أيدلوجي ومذهبي، ولكن على أساس عملي، مثلا مصر بها أكثر من 30 بالمئة في أفضل الإحصائيات تحت خط الفقر".وأردف "هذا يعني أن أكثر من ثلث السكان ليس لديهم قدرة على المساهمة في الاقتصاد، تخيل لو اتبعت سياسات بديلة تدعم تلك الطبقات وتجعلها منتجة ومستهلكة سيعني ذلك ازدهار في الاقتصاد، المشكلة هنا ليست في الموارد ولكنها في سياسات السوق، وما أطلق عليه الليبرالية المتوحشة التي تدعم التفاوت الطبقي واستبعاد الطبقات الفقيرة من الإنتاج والاستهلاك، هناك بدائل لسياسات صندوق النقد الدولي، ولكن هناك صعوبات بالطبع في طريق تطبيق تلك السياسات ويحتاج لإرادة سياسية".

قد يهمك ايضا

باسم مغنية يُعلق على الأزمة الاقتصادية في لبنان ويرفض دعوات الهجرة

البام يستفسر الحكومة عن مصير الشطر الثالث من دعم"كورونا" في المغرب