كشف رئيس لجنة المال والميزانية في البرلمان الجزائري محجوب بدة، أن قرار الحكومة الجزائرية بشأن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة، الذي أعلن عنه وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب، منذ يومين، صائب، مؤكدًا أنه كان على الحكومة العودة إلى العمل بهذا القرار خلال السنوات الماضية، لوقف المضاربة القائمة في سوق السيارات الجزائري.

وأضاف محجوب في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلًا "أن نواب البرلمان الجزائري، سعوا جاهدين، خلال مناقشة قانون المال التكميلي لعام 2006، للضغط على الحكومة لرفع الحظر على استيراد السيارات الأقل من ثلاث أعوام، إلا أن الحكومة الجزائرية رفضت اقتراحات النواب بحجة خوفها على أمن وسلامة المستهلك الجزائري، مستندة في ذلك إلى التحقيقات التي أجريت على هذا النوع من السيارات المستوردة، وهي في غالبيتها مغشوشة، أو تعرضت لحوادث مرور خطيرة وتم إصلاحها".

وبرّر رئيس لجنة المال والميزانية، دعمه لقرار الحكومة الجزائرية، قائلًا "فتح السوق الجزائرية أمام السيارات القديمة القادمة من الخارج، تعدّ من بين النقاط التي ظلت عالقة في مسار المفاوضات بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فالجزائر مطالبة بالاستجابة لطلبات منظمة التجارة العالمية إذا أرادت الانضمام إليها، لا سيما وأنها هي التي أمرت الحكومة بضرورة تحرير استيراد السيارات القديمة والسماح بدخولها إلى السوق الجزائرية".

وأوضح أن القرار لن يؤثر على وكلاء السيارات الراغبين في فتح مصانع السيارات الجزائرية، مشيرًا إلى أن الجزائر خسرت كثيرًا بسبب سوق السيارات الحالي، وهي مجبرة على تنظيمه في الظرف الراهن. ومن بين ايجابيات هذا القرار، قال المتحدث إن الحكومة الجزائرية هي المستفيد الأول من هذا القرار من خلال المواد الضريبية التي ستضخ في خزينة الدولة الجزائرية، وسيستفيد المواطن الجزائري من انخفاض أسعار السيارات في الأسواق المحلية، وقفزت أسعار السيارات المستعملة في الجزائر، خلال السنة الجارية إلى معدلات قياسية.

وأكد محجوب، أن نسبة المنافسة ستشتد وسيضفي قرار رفع الحظر على استيراد السيارات المستعملة ليونة على السوق الجزائري الذي كان محصورًا على 40 وكيلًا فقط.  ولفت المتحدث، إلى أن هذا القانون سينزل إلى أروقة البرلمان الجزائري، وسيدرس بطريقة معمقة.

واستبعد إمكانية إدراج هذا القرار في قانون المال لعام 2017، بدليل تصريحات وزير الصناعة والمناجم الجزائر عبد السلام بوشوارب، الذي أكد في أخر تصريحاته أن الإجراء لن يتضمنه مشروع قانون المال لعام 2017، والذي سينزل إلى قبة البرلمان الجزائري بعد 15 يومًا كأقصى تقدير، وذلك بعد أن تضفي الحكومة الجزائرية بعض التعديلات على النسخة الموجودة على طاولتها، ولا تزال لحد الساحة غير منقحة وسيتم مناقشتها وإدخال بعض التعديلات على محتواها، وهذا حسب الاقتراحات التي سيتقدم بها نواب البرلمان الجزائري.

وأعلن محجوب، عدم تخلي الحكومة الجزائرية عن سياسية شراء السلم الاجتماعي في قانون المال لعام 2017، رغم تقليص الميزانية وترشيد النفقات، فهذا لا يمنع على حد قوله الاستمرارية العقلانية لسياسية الدولة في دعم أسعار المواد الغذائية لفائدة سكان الجنوب والتكفل على الأخص بمادتي السكر الأبيض وزيت المائدة.