حذَّر الخبير القانوني في شؤون المياه الدكتور أحمد المفتي، من أن السودان مُقبل على خطر كبير بسبب غياب حقوقه المائية، مشددًا على أنه كان يتوجب على الدولة تأمين مستحقاتها المائية قبل الموافقة على تشييد سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف المفتي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن الحكومة السودانية تجاهلت وجهة نظره، وعدم إشراكه في أعمال اللجنة المشتركة بخصوص السد الأثيوبي، وأن اعتراضه على عمل اللجنة يرتكز على أن المدخل لمناقشة هذه الموضوعات يجب ألا يكون فنيًا، بل يكون مدخلًا حقوقيًا، مشددًاعلى أن المدخل مثله مثل بقية السدود في العالم أو مثل السد العالي والروصيرص التي تم حولها النقاش، أولًا حول الحقوق قبل الخوض في الموضوعات الفنية.

وتابع "هذا كان اعتراضي بالنسبة لسد النهضة، وأن السد العالي تم بناؤه باتفاقية وليس بلجنة فنية، وكان الاتفاق بين السودان ومصر". وأوضح المفتي أنه بعد ثلاثة اعوام من اتفاقية  السد العالي بدأ العمل في تشييده بعد معرفة ما هي حقوق السودان وحقوق مصر وكيفية إدارة السد، وأن أي عمل تفاوضي في هذه المجالات يجب أن يتم بذات الفكرة. ونوه إلى أن عمل اللجان الفنية لسد النهضة الأثيوبي لم تصل إلى أي نتيجة، مشيرًا إلى أنه منذ العام 2011 وحتى الآن اللجنة الفنية في الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا لم تنجز أي شيء.

وكشف المفتي أن الحق الأساسي ورد في العام 1902 بين السودان وأثيوبيا، ويتمثل في أن أثيوبيا يجب أن لا تقيم أي منشأة على النيل إلا بموافقة حكومة السودان، لآفتًا إلى أن الاتفاقية أعطت أثيوبيا أراضي معينة من السودان وتحديد حدودها في مجال الزراعة، وفي مقابل ذلك التزمت أثيوبيا بأنها لن تقيم أي منشأة مائية إلا بموافقة حكومة السودان، موضحًا أن قيام سد النهضة بهذه الطريقة يعني أن أثيوبيا خالفت اتفاقية العام 1902م، والقانون الدولي يعطي السودان هذا الحق أو ما يسمى بالإخطار المسبق للتشييد.

وأوضح المفتي أن الحكومة المصرية موافقة على سد النهضة بنسبة 100% ولكن الشارع المصري رافض له، وتابع "دائماً ظلت الحكومة المصرية تضع اللوم على السودان بشأن مواقفه من سد النهضة، مع أنها وافقت عليه لأسباب سياسية مثلها مثل الحكومة السودانية".

وأشاد باتفاقية "عنتبي"، مؤكدًا أنها من أعظم الإنجازات الذي تمت في اتفاقية حوض النيل، وأن السودان شارك فيها مشاركة فاعلة جدًا، بدأت ببعض الأشياء البسيطة التي تحفّظ عليها السودان ومصر، ونوه إلى أن سد النهضة الأثيوبي تم خارج اتفاقية عنتبي. ورأى المفتي أن الحل لهذه القضية يفترض أن يكون في إطار اتفاقية "عنتبي" وأن تكون هناك ترتيبات ملزمة في ما يتعلق بتشغيل السد وملء البحيرة والتشغيل السنوي له.

وأكد أن السد يحجز 80 مليارًا خلفه، وإذا تم ملؤه في سنة واحدة سيأخذ نصيب السودان ومصر، ولهذا يجب أن يكون هناك اتفاق حول ملئه أولًا حتى لا يؤثر على حصة السودان ومصر من المياه. وعن المخاطر توقع أن تكون هناك تبعات لهذا السد على الأجيال المقبلة والحالية في السودان، ولفت المفتي إلى أن تدارك الموقف يجب أن يتم بعقد اتفاق ملزم لأثيوبيا في ما يتعلق بملء البحيرة ومن ثم التشغيل السنوي للسد.