كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المغربي، اليوم الاثنين، أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية لسنة 2017، في إطار مشروع قانون المالية للسنة نفسها، أن مجلسه أصدر 495 قرارا بخصوص عمليات الافتحاص والتدقيق في الحسابات المالية لعدد من المؤسسات العمومية، التي يرتقب أن يصدر تقرير مفصل بشأنها هذا العام.

وأوضح جطو الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتسريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، أن مجلسه دقق، خلال السنة الماضية، في 605 حسابات، منها 232 حسابا، يتعلق بالخزنة الإقليميين، و196 عملية تخص القباضات. وأضاف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن عملية التدقيق لم تتوقف عند مراقبة المؤسسات العمومية داخل المملكة، بل طالت، فضلا عن ذلك، 177 عملية تهم القنصليات، والبعثات الدبلوماسية.

وتابع المتحدث ذاته أن مجموع عمليات التدقيق المذكورة أسفرت عن إحالة ستة ملفات على النيابة العامة في المجلس، وتتعلق بأفعال تندرج ضمن مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وثلاثة ملفات تهم أفعالا تشمل حالات تسيير بحكم الواقع. ولفت جطو الانتباه إلى أنه تم رصد مجموعة من العمليات المالية الأخرى، التي قد تستوجب عقوبات جنائية، وتتعلق بتسعة أجهزة عمومية، أحيلت على الجهات القضائية المختصة. وأشار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى أنه توجد، حاليا، 27 مهمة في طور الإنجاز من طرف الغرف القطاعية للمجلس الذي يرأسه.