أكّد الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، أنّ المصارف التشاركية، هي مؤسسات تجارية ربحية تهدف إلى الربح وفق ضوابط شرعية، تقدّم نموذجًا جديدا في التمويل أو ما يسمى "بالتمويلات البديلة"، حيث حصلت على ترخيص من المصرف المركزي، ومصادقة المؤسسة التشريعية والتنفيذية في المغرب على القانون المنظّم لها ، فضلا عن تأسيس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وأضاف أعيس أن هذه المصارف ليست مؤسسات خيرية كما يعتقد الكثير من المغربيين، فهي تساهم في الربح و الخسارة.

وأوضح أعيس أن المصارف الإسلامية تعمل وفق مجموعة من القواعد الأخلاقية المستندة أساسا على ضوابط شرعية والتي من شأنها أن تطور الاقتصاد الوطني، وتخلق العديد من فرص العمل في البلاد، مشيرًا إلى أنّ المصارف التشاركية تقّدم منتوجات وخدمات في جميع القطاعات، وهي خدمات سماها المغرب "خدمات تشاركية" لأن معظم المنتوجات والخدمات التي تقدمها قائمة على التشارك بين المصرف والزبون، وكمثال على ذلك "عقد المشاركة" وهو عقد بين المصرف والزبون يتحمل فيه الطرفين مسؤولية اقتسام الربح والخسارة.

وتقدم المصارف خدمات في كل القطاعات سواء في المجال الاقتصادي أو العقاري أو السياحي، الصحي، والتعليمي، وكشف أعيس أنّ "المصارف التشاركية تساهم أيضا في النهوض بالمقاولات المغربية عبر منحها تمويلات بديلة"، موضحًا أن أغلب المقاولات تعاني من  مشاكل التمويل، ومضيفًا أنّ هذه المصارف ستشكل أكسجين المقاولات المغربية و بالنسبة للمستثمرين المغربيين، وأن القانون الذي ينظّمها يعتبر جزءًا من القانون الذي يظّم المصارف التقليدية فقط لكل واحد مميزاته و شروطه .

وأكد الخبير الإقتصادي أن المغرب يعتبر من بين الدول المتأخرة التي التحقت بتجربة المصارف التشاركية نظرا لوجود هذه المصارف منذ أكثر من 50 عامًا، معتبرا أن المغرب استفاد من تجربة الدول الأخرى، واستطاع أن، يطوّر تجربته حيث أسس لجنة وطنية تابعة لمجلس العلماء  تحرص وتتابع أعمال المصارف التشاركية حتى تكون مطابقة لأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية حسب ما جاء في الظهير الملكي.