كشف رئيس اتحاد المستثمرين المصريين محمد فريد خميس عن الانتهاء من إعداد ثلاث دراسات متخصصة طالبت بها الحكومة المصرية حول اسباب ارتفاع الأسعار خاصة الرئيسية مثل الغذاء والدواء والملابس، وبيان الارتفاعات في تكلفة المنتجات، واقتراح سبل الحد من ارتفاع التكلفة ومن ثم سعر المنتج عند طرحه في الاسواق، ودراسة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأخرى زيادة صادرات الدواء، مشيرًا إلى اهتمام رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بها كركيزة لاتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها دفع عجلة الاستثمارات في مصر.

وأضاف في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" أنه لابد وأن يدرك الجميع أن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق التنمية وتصحيح مسار الاقتصاد المصري خاصة وأنه قوة فعالة في المجتمع حيث يعمل به قرابة 60% من القوى العاملة المصرية وتبلغ مساهماته في حصيلة الصادرات السنوية نسبة 80%، وبالتالي هو القوى الاقتصادية والاجتماعية الحقيقة في مصر.

وأوضح أن الاقتصاد المصري لن يخرج من أزماته الراهنة إلا من خلال ما سيقوم به المستثمرين المصريين من انشاء المزيد من المنشآت الصناعية في جميع القطاعات الانتاجية، التي تتيح المزيد من فرص العمل وزيادة الانتاج بما يحقق وفرة انتاجية تؤدي إلى نهضة اقتصادية شاملة.

وأكد على أن رؤوس الأموال المصرية التي تعي مسؤولياتها تجاه الوطن تدرك تمامًا هذا الدور الوطني، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات ضخمة تتعدى 15 مليار جنيه من المنتظر أن يتم ضخها في شرايين الاقتصاد المحلي، وجميعها أموال مصريين يدركون أن الأهم الآن ليس مستوى الربح المحقق وهو بالمناسبة أعلى ما يمكن في السوق المصرية، وإنما يستثمرون لأن هذا هو الوطن ولابد من خروجه سريعًا من أجواء التعثر الراهنة.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية للاقتصاد المصري هو ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وهو أمر متراكم منذ أعوام طويلة مضت، إضافة إلى الارتفاع الكبير في ميزان المدفوعات والذي يتولد عنه مشكلة العملة الأجنبية وتراجع العملة المحلية، وأضاف, "لهذا نحن في حاجة إلى مواجهه هذه المشكلات سريعًا وهو ما سيتولد عنه أعراض جانبيه سيمر بها المجتمع، إلا أن النتائج المترتبة على المواجهة على المدى البعيد ستكون مثالية .

وقال, لابد وأن تدرك الأجهزة الحكومية وغيرها أهمية تشجيع الاستثمار المحلي على العمل، والتعامل بشكل لائق مع الصانع المصري، فهو الذي استمر في العمل وقت الأزمات خلافًا للمستثمرين الأجانب الذين فضلوا الابتعاد حتى تتضح الرؤية لمسيرة الاقتصاد المحلي في المستقبل، خوفًا على أموالهم.! وبالتالي من الضروري التعامل بشكل ايجابي مع الصانع المحلي وتشجيعه على الاستثمار مثلما يجري الأمر في حال المستثمرين الأجانب.

وطالب بالعمل على مواجهه بعض العراقيل الراهنة، منها حل فعلي وعاجل لمشاكل المنشآت الصناعية المتعثرة، وتشجيع المنتج المحلي، مع العمل على تطبيق نظام الضرائب التصاعدية دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة، وإلغاء نظام المطور الصناعي الذي يشكل عقبه كبيرة أمام المصانع المحلية، بل والصناعة المصرية ككل، نظرًا لأجواء الفساد والمحسوبية التي تسيطر عليه.

وحثَّ جموع المستثمرين على ضرورة الانفتاح على الأسواق الأفريقية ودراسة الفرص التصديرية المتميزة المتوفرة بها إضافة إلى استغلال الكم الكبير من الاتفاقيات الثنائية التي عقدتها الحكومة المصرية مع العديد من الحكومات الأفريقية التي تمنح الأفضلية للمنتجات المصرية، مع أهمية المشاركة في جميع الفعاليات الاقتصادية التي تُعقد في بلدان القارة، بما يؤدي إلى التفاعل مع هذه الاسواق وزيادة كم الصادرات المصرية إلى كل منها.