أكد كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا" أوغست كوامي، أن المغرب يعرف في المتوسط إحداث شركة واحدة ذات المسؤولية المحدودة لفائدة ألف عاطل عن العمل سنويًا.

جاءت تلك التصريحات في مقابلة لموقع "المغرب اليوم" خلال تواجده في المغرب لاستعراض حصيلة تقرير البنك الدولي المتعلقة بالشغل والبطالة.

وأشار إلى أن "معدلات البطالة في المغرب ما زالت مرتفعة مقارنة مع حجم تطور المملكة وتطلعاتها المستقبلية، إذ يصل المعدل حاليًا إلى 10 %، ويتأرجح في المجال الحضري بين 14 % و"15.

وأضاف كوامي أن "مشكلة البطالة تتشابه نسبيًا في جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصا في ما يتعلق بالسياسات العمومية في تدبير الظاهرة".

وأوضح أن سياسات الحكومة في دول المنطقة لا توفر إطارًا تنافسيًا مثاليًا لخلق المقاولات، إذ يساهم التواطؤ السياسي والامتيازات الاستثنائية والاحتكار في إضعاف القطاع الخاص، وبالتالي في تقليص عدد فرص الشغل المنتجة سنويًا".

ولفت كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إلى "أهمية تلائم التكوين مع سوق الشغل، والاستثمار في الموارد البشرية التي تمثل محرك أنشطة المقاولات"، معترفًا في الوقت نفسه بتأثير الأزمة الاقتصادية الحالية على أنشطة المقاولات المغربية  وقدراتها الإنتاجية، خصوصًا ما يتعلق بإحداث فرص الشغل.

 وأفاد الخبيرالاقتصادي بأن "البطالة تتركز في المغرب في صفوف حاملي الشهادات بنسبة 35 % عند الرجال و50 % عند النساء، علمًا أن القطاع العام يعتبر أول مشغل في دول منطقة "مينا"، إلا أن هذا المعطى لا يؤكد تطور منحى التشغيل في دول المنطقة ككل".

وبيّن كوامي "أن 19 % فقط من السكان يلجأون إلى الوظيفة العمومية، مقابل 27 % في دول أميركا اللاتينية والكاريبي، و40 % في دول منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى".

كما نوه إلى ضعف القطاع الخاص في المقابل، إذ تهيمن عليه المقاولات الصغرى التي تشغل أقل من خمسة أشخاص، فيما يتم إحداث ست شركات ذات المسؤولية المحدودة سنويًا، لكل عشرة آلاف شخص في سن العمل، بينما يبلغ المتوسط في باقي مناطق العالم 26 شركة.

وتابع "أن مشكلة البطالة في صلب إشكالية "الرأسمال اللامادي" في المغرب، إذ ترتبط بقيمة الشغل التي تعتبر محركًا للتنمية"، لافتًا إلى أن "القطاع غير المهيكل يعتبر الهاجس الأكبر أمام التشغيل وخلق فرص العمل في السوق المغربي".

ويسيطر على هذا القطاع 80 % من الأنشطة، فيما تتأرجح حصة القطاع المهيكل بين 19 % و20. وقد أن المغرب لا يستفيد بسبب هذا المشكل من الاستثمارات الوافدة عليه، والتي تتراوح مساهمتها بين 30 % و38 من الناتج الداخلي الخام.