أوضح رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن التكلفة السنوية للخسارة الناتجة عن الفساد في مجال الصفقات العمومية في المغرب تبلغ 27 مليار درهم،  وهو رقم يتسرب مثل الماء عبر ثغرات تتكون عن سبق إصرار وترصد بميزانيات المشاريع المزمع إنجازها.

وشرح جطو، خلال حوار مع "المغرب اليوم"، أن صفقات الفساد ليست جديدة على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إذ سبق لقضاة المجلس أن حددوا الثغرات التي تسمح بإهدار المال العام في مجال الصفقات العمومية، ومن ضمنها ما ورد في آخر تقرير.

وأضاف جطو: "أكدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن تطبيق النص المتعلق بالصفقات العمومية لا يحمي مبدأ المنافسة الاقتصادية ولا يضمن المساواة بين المقاولات التي تتقدم بملفاتها للاستفادة من الصفقة نفسها".

كما كشف أن الصفقات العمومية في المغرب "مازالت تدبر بطرق تقليدية، ومازالت التلاعبات تشمل طلب العروض والمباراة والمسطرة التفاوضية وسندات الطلب، ويضع آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات نماذج عدة للاختلالات والتلاعبات في بعض الصفقات العمومية، التي همّت قطاعات عدة، في الواجهة".

وأبرز رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن أغلب الصفقات يعتريها قصور في تتبع ومراقبة المشاريع، سواء في بدايتها أو في نهايتها، وأن فحص ملفات عدة تهم صفقات عمومية إلى الكشف عن الكثير من الملاحظات؛ أبرزها تهم محاضر التتبع الزمني لسير الأشغال ومعرفة ظروف تنفيذ الالتزامات من قِبل  جميع المتدخلين، من مقاولات ومكاتب الدراسات التقنية، والمهندسين المعماريين، إلى غير ذلك.

كما لفت إلى أن ممثلي أصحاب المشاريع لا يشهدون اجتماعات الورش بانتظام، وبالنظر إلى أهمية وعدد المشاريع الواجب إنجازها وكذلك مكوناتها وخصوصياتها التقنية، فإن مصالح الإنجازات، لا تتبع جميع الأشغال بسبب النقص في الكفاءات الضرورية للقيام بذلك، ما يمهد الطريق لاختلالات وتلاعبات عدة.