أكد وزير التشغيل المغربي عبد السلام الصديقي في حوار مع موقع "المغرب اليوم"، على هامش ندوة صحفية في الرباط، أن الحكومة المغربية "لا تمتلك وصفات سحرية لتشغيل الشباب المغربي"، مشيرا إلى "أن للحكومة طموح في  توفير أكبر كم من المناصب المالية خلال السنة الجارية 2015". 

وأوضح في السياق ذاته، أن القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة، وجرت عليها انتقادات واسعة، ستجد صداها على مستوى معدلات التشغيل خلال لسنة الجديدة 2015". وأكد الصديقي أن "المؤشرات المتعلقة بسوق العمل في المغرب ليست سيئة في حد ذاتها، فبالرغم من الصعوبات التي عرفها الاقتصاد العالمي، ومست بشكل أو بآخر الاقتصاد الوطني، فقد تمكنا من التحكم بمعدل البطالة في حدود ما بين 9 و10 في المائة ولم يرتفع. وحددنا في الحكومة هدف إنهاء الولاية التشريعية مع تحقيق معدل البطالة نسبة 8 بالمائة وهذا تحد كبير".

ورداً على سؤال عن دور حكومة التشغيل، في حكومة بنكيران، مادمت لا توفر فرصاً للشغل، قال الصديقي إن "داخل كل دولة برنامج حكومي، ووزارته ملزمة بالتقيد بذاك البرنامج الحكومي، على الرغم من كون الوزارة ليست من تُشغِّل، لكنها تعمل على الحد من البطالة، ومحاربة الهشاشة في سوق العمل، عبر الرفع من الحماية الاجتماعية، وإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل، وتأهيل التشريعات المرتبطة بها".

وعن عجز القطاعات العمومية عن توفير مناصب مالية، عكس ما كان عليه الوضع في الحكومات السالفة، قال المسؤول الحكومي إنه "يجب ألا يكون هو الأساس بالنسبة إلى الباحثين عن فرص التوظيف، خاصة وأن الوظيفة العمومية في المغرب تساهم فقط بنسبة 8 بالمائة من مجموع تشغيل اليد العاملة، في الوقت الذي يوفر الباقي القطاع الخاص".

وكشف الوزير  خلال الحوار عن أن وزارته تستعد لوضع "خطط قانونية وتشريعية ومالية قوية، لتشجيع المستثمرين على منح فرص عمل للعاطلين في المغرب، في سياق ما يعرفه المغرب  من نمو ديمغرافي مستمر، يصعب استيعاب جميع الباحثين عن العمل".