كشف وزير النقل المغربي محمد نجيب بوليف الكثير من مشاكل قطاع النقل، وأنَّ أبرزها تتمثل في توافر قطاع النقل على الكثير من "الفاعلين النقابيين والهيئات السياسية، وكل هيئة أو نقابة تحاول أنَّ تحقق أهدافها".

وأشار بوليف، خلال مقابلة مع "المغرب اليوم"، إلى أنه عند محاولة كل هيئة سياسية أو نقابية تطبيق برنامجها السياسي أو النقابي يتم عرقلة العمل ويتأخر الإصلاح، وقطاع النقل فيه الكثير من الفاعلين ويعرف الكثير من تجليات الريع والفوضى.

وأقرّ الوزير بأنَّ الإشكال الكبير الذي يعاني منه شخصيًا كوزير على تدبير قطاع النقل في المغرب هو أنه "لما يأتي لتنظيم قطاع النقل وإصلاحه من مختلف أنواع الفساد تجد لوبيات تعارض كل تلك الإصلاحات"، مضيفًا: "هناك من يعجبه وجود اللوبيات في القطاع وينتفع من استمرارهم".

وشدد الوزير على أنَّ هدفه في قطاع النقل المغربي هو "تفكيك اللوبيات لكي نتقدم"، بحسب وصفه.

ولفت إلى أنَّ قطاع النقل قبل هذه الحكومة "لم يكن منظمًا بالقانون%"، مبينًا أنَّ هدفه على رأس هذه الوزارة هو "خلق نوع من الانسجام والتوافق حول طرق إصلاح قطاع النقل في المغرب مع المهنيين من خلال إجراء حوارات والتوصل إلى توافقات واتفاقات ترضي الجميع".

وكشف أنَّ وزارته أعدت مرسومًا لإصلاح قطاع النقل يوجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة، مشيرًا إلى أنَّ المرسوم يعتبر امتدادًا لظهير العام 1963 الذي يعتبر أول نص قانوني جاء لتنظيم قطاع النقل في المغرب.

وجوابًا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا المرسوم من خلال الإجراءات التي جاء بها سينهي الريع في قطاع النقل، ذكر وزير النقل إنَّ الأهداف الرئيسية لوزارته هو أنَّ يصبح قطاع النقل مهنيًا 100%، وشدَّد على أنه بمقتضى النص القانوني الجديد "لن يتم السماح لغير المهنيين باستغلال رخص النقل".

وبيّن الوزير أنَّ "أي رخصة جديدة للنقل ستكون خاضعة لدفتر التحملات الذي يحدد شروط ومعايير الاستفادة من رخص النقل، كما سيكون خاضعًا لطلب العروض الذي يتيح الشفافية وتكافؤ فرص الاستفادة من رخص النقل لكل من يرغب في ذلك".

وأضاف أنَّ المأذونيات (رخص النقل) الجاري استغلالها حاليًا ستتم وفق شروط الاستعمال وستخضع هي الأخرى لضوابط دفاتر التحملات التي وضعتها الوزارة، مضيفًا: "استغلال رخص النقل لن يبقى عشوائيًا".

وتوعد الوزير بكل من لم يخضع لدفاتر التحولات مؤكدًا أنه "من لم يخضع لشروط دفاتر التحملات ستسحب منه رخصة النقل التي يستفيد منها".

وكشف ذات الوزير أنَّ السنتين الأخيرتين لم يتم خلالهما تسليم ولو رخصة واحدة تتعلق بالنقل، وهذا الكلام ردًا ما يثار من كون مأذونيات (رخص) النقل لا تزال تسلم من حين لآخر بطرق غير قانونية، مشدِّدًا على أنه "خلال العامين الأخيرين لم تقدم أيّة جهة كيفما كانت على منح رخص للنقل".