صرَّح الخبير الاقتصادي الرئيسي للبنك الدولي في المغرب جون بيير شوفور، بأنَّ قرار المغرب تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم، وتحديد سلة تسعير العملات الأجنبية في 60 في المائة بالنسبة إلى اليورو و40 في المائة بالنسبة للدولار، يتعلق بقرار تقني يهدف إلى تطوير المبادلات التجارية للمغرب.

وأوضح شوفور في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ هذا الإجراء يأتي في سياق تحرير مراقبة الصرف، وهو ما يجسد توجهًا كبيرًا نحو انفتاح الاقتصاد المغربي لما فيه صالح المستثمرين المغاربة، مشيرًا إلى أن "المغرب يواجه منافسة قوية في الأسواق الدولية، خصوصًا منها الأوروبية، بوجود منافسين لا يترددون عن استعمال السلاح النقدي لكسب امتيازات تنافسية، مما يحتم على المملكة اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة هذا النوع من المنافسة"

وأضاف منسق التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنَّ "مسار اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي يمر، أولا وقبل أي شيء، عبر الانخراط في سلسلة من الإصلاحيات الهيكلية".

وأبرز أن تحرير صرف الدرهم المغربي، وجعله عملة قابلة للتحويل، ومدى نجاعة هذا الإجراء بالنسبة للاقتصاد الوطني، وسلة تسعير العملة الوطنية في المغرب، الذي لا يتوفر على عملة محررة على غرار اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار، ويجد نفسه مجبرًا على التعامل بعملات أجنبية، والرجوع إلى الدولار أو اليورو أو الين في تعاملاته الدولية.

واعتبر شوفور أن تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم، وتحديد سلة تسعير العملات الأجنبية " أعطى أهمية أكبر للدولار على حساب اليورو"، معبرًا عن رأيه بأنَّه "لا يمكن الوصول إلى تحرير كامل للعملة، ولابد من اعتماد منهج متدرج.في أي سوق مالي".