أكدت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أنَّ المغرب حقق قفزة نوعية على مستوى الدفع بالمرأة، بفضل الإصلاحات الدستورية والمبادرات الاجتماعية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، ولاسيما مدونة الأسرة وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتحقيق الاندماج الاقتصادي للمرأة ودعم الفئات المهمشة في المغرب..
وأضافت شقرون، خلال تصريح خاص لـ"المغرب اليوم": "وخير دليل على ذلك تخصيص يوم كامل  للنساء المقاولات الأفريقيات خلال اليوم  الأول من افتتاح قمة ريادة الأعمال في مراكش، ما يفرض التزام المرأة والرجل على حد سواء  من أجل الدفع بالمقاولات النسائية.
وأكدت شقرون أنَّ هناك 28 لجنة داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب تترأسهنّ نساء، مشيرة إلى أنَّ بعضهنّ عضوات في مجلس إدارة الاتحاد، في إشارة إلى المجهودات التي يبذلها الاتحاد لتكريس دور المساواة بين الرجل والمرأة في الولوج إلى مراكز القرار.
أما بشأن مساعدة الاتحاد للمقاولين الجدد، فشرحت بن صالح أنه بالنسبة لكل توظيف جديد ستستفيد المقاولة من إعفاء نسبة الباطرونا من التزاماتها لثلاث سنوات، مع تأمين التغطية الاجتماعية الشاملة للمأجورين الجدد الموظفين وفق هذا النظام.
وأضافت أنَّ التكلفة بالنسبة للدولة عن كل منصب جديد يتم إحداثه ستصل إلى 4500 درهم، أي 450 مليون درهم بالنسبة لـ100 ألف منصب شغل.
كما شددت شقرون، سيدة الأعمال المغربية الأولى، على أنه بات ضروريًا إعطاء المقاولة المغربية نفسًا يليق بها كي تعود مجددًا للاستثمار، لاسيما في القطاع الصناعي، ودعت إلى تشجيع الفاعلين الذين يواكبون تفعيل مخطط التسريع الصناعي، عبر الاستثمار في المناطق الصناعية أو المنشآت الصناعية المندمجة، من خلال تقليص الضريبة على الشركات.
وأبدت مريم بن صالح أسفها من عدم سداد الدولة المغربية حتى اليوم للمقاولات القروض الهيكلية للضريبة على القيمة المضافة التي أطلقت بداية السنة؛ لأنه فقط 130 مقاولة التي لديها قرض الضريبة على القيمة المضافة أقل من 20 مليون درهم، فيما تعاني باقي المقاولات من مشاكل في الخزينة.
 واعترفت في آخر اللقاء أنَّ النظام الضريبي المغربي الحالي غير عادل وتشوبه الكثير من النواقص، على اعتبار أنَّ 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أنَّ ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
وشرحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب سبب المشاكل للطبيعة الغير العادلة للنظام الضريبي للاقتصاد المغربي الغير المهيكل، الذي يغذي ظاهرة المنافسة الغير الشريفة٬ ويضر بتنافسية المقاولات وبالشركات التي تعتمد الشفافية في أعمالها٬ داعية إلى ضرورة أداء الجميع لواجباتهم تجاه المجتمع المغربي.
كما حذرت رئيسية "الباطورنا" المغربية أنه أنَّ استمر العمل بهذا النظام الضريبي في المغرب من دون تصحيحه فبذلك ستقتل المقاولات بسبب آجال أداء الضرائب المحدودة.