أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، أنّ هناك حالة من التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستوريَّة، متوقعًا أنّ يكون تعديل التشريعات الاقتصادية أحد أهم الملفات المطروحة على طاولة رئيس الجمهورية في الفترة الحالية.
ودعا الوكيل، لـ"المغرب اليوم"، إلى ضرورة وضع برنامج إصلاح مال واقتصادي، لعودة ثقة العالم في الاقتصاد المصري خصوصًا التشريعات التي عفا عليها الزمن، والتي صدر بعضها في ستينيات القرن الماضي والتي كانت تحكمها طبيعة اشتراكية تتنافى مع ديناميكية حركة الاقتصاد.
وأكّد ثقته في سرعة عمل مؤسسة الرئاسة على إحداث التعديلات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ انتخابات الغرف التجارية في انتظار إصدار تشريع لقانون جديد من رئيس الجمهورية ينص على إمكان إجرائها للدورة الحالية إذ  أنّ قرار وزير الصناعة نص على إغلاق باب الانتخابات لأجل غير مسمى لحين البت فيها.