تنظر الامم المتحدة الاثنين في سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الانسان بعد تسجيل حالات من اعمال العنف والعنصرية على ايدي الشرطة وتسليط الضوء على المراقبة الجماعية وحملة "الحرب على الارهاب".

وتأتي النقاشات العامة التي تستمر لنصف يوم امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، في حين اطلقت السلطات الاميركية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور بعد الاحتجاجات التي اعقبت وفاة الشاب فريدي غراي (25 عاما) عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي.

وستركز المراجعة الدورية في العالم الاثنين التي تخضع لها الدول ال193 الاعضاء في الامم المتحدة  كل اربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي اسفرت مؤخرا عن مقتل شبان سود عزل مثل غراي على ايدي الشرطة.

واحدى ابرز الحالات هي حالة مايكل براون (18 عاما) الذي قتل بالرصاص في فرغسون في ميزوري العام الماضي ما ادى الى حركات احتجاج واسعة واحيانا عنيفة في البلاد.

ويتوقع ان يواجه الوفد الاميركي الذي يقوده السفير الاميركي لدى المجلس كيث هاربر والمستشارة القانونية الاميركية الحالية ماري ماكلود مجموعة اسئلة حول تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة والاثار غير المتكافئة على الاميركيين من اصول افريقية واقليات اخرى.

وصرح جميل دكاور المسؤول عن حقوق الانسان لدى الاتحاد الاميركي للحريات المدنية لوكالة فرانس برس "سيطرح العالم اسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الانسان".

وحذر من ان الطريقة التي سيجيب بها الوفد الاميركي على اسئلة حول مسائل عدة الاثنين ستكون "الفرصة الاخيرة لادارة اوباما لرسم صورة عن اداء الرئيس في مجال حقوق الانسان".

ويتوقع ان يطرح دبلوماسيون من انحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة وبينهم اولاد.

وظروف الاعتقال في السجون الاميركية بما في ذلك اللجوء الى الحبس الانفرادي لفترات طويلة والاستمرار في تطبيق عقوبة الاعدام من القضايا التي وردت في تقارير وستطرح بشأنها اسئلة خلال جلسة الاستماع الاثنين.

وسجلت الولايات المتحدة تراجعا في عدد الاعدامات في السنوات الاخيرة الى 35 في 2014 لكنها لا تزال تحتل المرتبة الخامسة في العالم بعد الصين وايران والسعودية والعراق بحسب منظمة العفو الدولية.

كما ستطرح قضية انظمة المراقبة الجماعية التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الامن القومي ادوارد سنودن وكذلك العمليات الاميركية لمكافحة الارهاب والاغتيالات المحددة بطائرات من دون طيار.

وعلى جدول اعمال الجلسة ايضا الاداء الاميركي في "الحرب على الارهاب" بما في ذلك اساليب التعذيب المزعومة التي تلجأ اليها وكالة الاستخبارات المركزية وفشل واشنطن في اغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بكوبا.

وكانت الولايات المتحدة خضعت لاول مراجعة دورية في العالم في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لكن ناشطين يقولون انها لم تبذل جهدا كبيرا لتطبيق العديد من التوصيات ال171 التي وافقت عليها من اصل 240 اقترحتها في حينها دول اخرى.

وقال انطونيو جيناتا المسؤول الاميركي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان "لم تظهر الولايات المتحدة سوى تقدم محدود للتعهدات التي قطعتها خلال اول مراجعة دورية في العالم".

وقال انه يأمل في ان "يضغط الدبلوماسيون على واشنطن هذه المرة بشأن المراقبة الجماعية واعمال العنف على ايدي الشرطة واعتقال عائلات مهاجرين" مشددا على "ضرورة استفادة الولايات المتحدة من هذه الفرصة لقطع تعهد جدي بوقف هذه الممارسات التعسفية".

وقال دكوار ان الحكومة الاميركية بعد المراجعة الدورية في العالم الاخيرة "لم تف بوعودها".

واضاف ان امام الادارة الاميركية اليوم فرصة لاظهار القيم التي تؤمن بها.

وتساءل "هل سنتذكر اوباما كالرئيس الذي وافق على لوائح سرية لتصفية افراد وعلى السجن لفترات غير محددة وفشل في وضع حد لعمليات المراقبة غير الشرعية؟".

واضاف "او سيكون اوباما في الجانب الصائب من التاريخ من خلال محاسبة المسؤولين عن التعذيب والاعتذار من الضحايا ودفع تعويضات لهم؟".

نقلا عن  أ.ف.ب