طالب البرلمان الاوروبي الثلاثاء دول الاتحاد الاوروبي بتقاسم عبء طالبي اللجوء مع تواصل تدفق المهاجرين الى دول اوروبا الجنوبية عبر مياه المتوسط.

واتفق قادة الاتحاد الاوروبي في قمة طارئة الاسبوع الماضي على زيادة التمويل والموارد لمهمات البحث والانقاذ، الا ان بريطانيا قالت نيابة عن العديد من الدول انها لن تستقبل اي مهاجرين يتم انتشالهم من البحر.

وجاءت القمة بعد اسوأ كارثة للمهاجرين في مياه المتوسط حيث قتل فيها المئات بعد غرق قاربهم في المياه بين ليبيا وجنوب ايطاليا ما اثار غضبا دوليا ومطالب بالتحرك.

وقال مانفريد ويبر رئيس حزب الشعب الاوروبي، اكبر احزاب البرلمان الاوروبي ان "قوانين دبلن 2 ليست كافية. يجب تغييرها بحيث يتم توزيع عبء طالبي اللجوء على جميع دول الاتحاد الاوروبي".

وينص بروتوكول دبلن2 للاتحاد الاوروبي ان على الدولة العضو في الاتحاد التي يصلها طالب اللجوء اولا معالجة طلبه على اراضيها وتحمل مسؤولية اعادة من يتم رفضهم الى اوطانهم.

واخفقت اخر محاولة لتغيير تلك القوانين في 2013 عندما صوتت 24 من بين دول الاتحاد ال28 ضد تغييره. وصوتت اربع دول هي ايطاليا ومالطا وقبرص واليونان، التي تتحمل عبء تدفق المهاجرين، لصالح تغيير القوانين.

وصرح ويبر في مؤتمر صحافي "يجب تحديد الخطوط العريضة الخاصة بنظام التقاسم الاكثر عدلا هذا، ولكنها ستاخذ في الاعتبار حجم الدولة المعنية واقتصادها وعدد اللاجئين الذين تم قبولهم فعلا".

واضاف "يجب ان نذهب الى ابعد من دبلن2. لا يمكننا ان ندع بلدا واحدا، وفي هذه الحالة ايطاليا، تتحمل العبء كاملا".

واعلن قادة الاتحاد الاوروبي انهم سيضاعفون ثلاث مرات تمويلهم الشهري لعمليات البحث والانقاذ قبالة سواحل ايطاليا الجنوبية من 3 الى 9 ملايين يورو.

كما وافقت القمة على النظر في خيارات عسكرية محدودة من بينها تدمير قوارب المهربين ولكن بموجب قرار من مجلس الامن الدولي. ولكن قد يكون الحصول على مثل هذا القرار صعبا في ظل العلاقات المتوترة حاليا بين الاتحاد الاوروبي وروسيا.

 
المصدر أ.ف.ب