رفض رئيس البرلمان الوطني الباكستاني سرداري أياز صادق طلباً يدعو إلى سحب الثقة عن رئيس الوزراء نواز شريف بتهمة الكذب في خطاب ألقاه خلال شهر أغسطس الماضي في جلسة البرلمان.
وكان المحامي أظهر صديق قد قدم طلباً قانونياً إلى أمانة البرلمان الوطني يدعو إلى الطعن في أهلية رئيس الوزراء وسحب الثقة منه بموجب البند الثاني من المادة الدستورية 63، زاعماً بأن رئيس الوزراء نواز شريف قد فقد أهلية الاستمرار في منصبه لأنه مارس الكذب عندما نفى طلبه من الجيش التدخل في حل الأزمة السياسية الجارية في باكستان والذي ثبت فيما بعد عندما أصدر الجيش الباكستاني بياناً يؤكد أن رئيس أركان الجيش الجنرال راحيل شريف سعى إلى حل الأزمة بطلب من رئيس الوزراء نواز شريف.
وأوضح رئيس البرلمان الباكستاني أن الطلب المقدم ضد رئيس الوزراء غير قابل للنظر فيه لأنه يفتقد للجوانب القانونية، مؤكداً أنه لا يمكن حجب الثقة عن رئيس الوزراء بهذه الطريقة لأن القانون يكفل لمنصب رئيس الوزراء الحصانة الدستورية وفقاً للبند الأول من المادة الدستورية رقم 66.