يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأحد إلى نيروبي قبل شهور من الزيارة التي سيقوم بها إلى كينيا الرئيس باراك أوباما لإعادة تنشيط العلاقات بين البلدين، خصوصًا على صعيد مكافحة التطرف.

وكانت هذه الزيارات لكبار المسؤولين الأميركيين غير واردة منذ فترة طويلة، بسبب الاتهام الذي كان موجهًا إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية، علمًا أن آخر من زار كينيا من المسؤولين الأميركيين كانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وذلك في آب / أغسطس 2012.

وأسقطت المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" أخيرًا هذه الملاحقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والدور المفترض للرئيس الكيني في أعمال العنف التي تلت الانتخابات في كينيا أواخر عام 2007 ومطلع عام 2008، لعدم توفّر الدليل.

وقال ديبلوماسي أميركي للصحافيين الذين يرافقون جون كيري: "لدينا علاقة طويلة مع كينيا منذ أكثر من 50 عاماً، وصلات اقتصادية وثقافية لم تنقطع أبداً"، مضيفاً أن الزيارة تهدف لتعزيز وتعميق العلاقة التي نقيمها مع كينيا وللتحضير أيضاً لزيارة الرئيس أوباما في نهاية تموز/ يوليو المقبل.

وسيبقى كيري الذي وصل إلى كينيا آتياً من سريلانكا حتى الثلاثاء ويلتقي مع رئيس كينياتا.

وسيناقش كيري مع المسؤولين الكينيين موضوع التصدي لمتمردي "حركة الشباب الإسلامية" في الصومال.

وأكد الديبلوماسي الأميركي أنَّ الكينيين يقومون بكل ما في وسعهم، لمكافحة مسألة التطرف الصعبة وخصوصًا في المنطقة، حيث وقعت في كينيا اعتداءات كثيرة، وأثبت اعتداء غاريسا حجم الضرر الذي تلحقه "حركة الشباب" بالمدنيين الأبرياء.

وتابع: "نجري مباحثات لنرى كيف يمكننا تقديم دعم إضافي لجهود كينيا في محاربة حركة الشباب".

ولقي 148 شخصاً منهم 142 طالباً مصرعهم مطلع نيسان / أبريل الماضي في الهجوم الانتحاري على جامعة غاريسا في شمال شرقي كينيا، الذي أعلنت "حركة الشباب الإسلامية" مسؤوليتها عنه.

واتهمت الصحافة السلطات بأنها عجزت عن منع وقوع المجزرة على رغم معلومات تحدثت عن تهديد بشن هجوم وشيك، وبأنها لم تتخذ التدابير الملائمة لحماية الجامعة.

وأقرت وزارة الداخلية الكينية بأنها تجاهلت تحذيرات. وتم توقيف تسعة مسؤولين في الأجهزة الأمنية في الجامعة عن ممارسة مهامهم ووُجّهت إليهم تهمة الإهمال الجنائي.

وعلى رغم تخلي "المحكمة الجنائية الدولية" عن ملاحقة الرئيس الكيني، سيناقش جون كيري أيضاً مسألة حقوق الإنسان مع المسؤولين الكينيين.

وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: "نُعرب باستمرار عن قلقنا على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية".