يعرض رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون الذي عجز حتى الآن عن التقدم على العماليين في استطلاعات الرأي، الثلاثاء برنامجه المفصل مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في السابع من ايار/مايو، بوعد بتوسيع حق الملكية.

ومن الاولويات التي سيتحدث عنها زعيم المحافظين في خطابه في سويندن غرب انكلترا القضاء على العجز العام واجراء استفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي او خروجها منه.

ويقدم المحافظون برنامجهم بعد 24 ساعة من عرض العماليين لخطتهم التي تركز على القضايا الاقتصادية وخفض العجز وهما موضوعان يركز عليهما اليمين عادة.

ويفترض ان يتحدث رئيس الوزراء عن القطاع الاجتماعي من اجل كسب اصوات الوسط وانعاش حملة بدت باهتة وسلبية لمعسكره.

والاعلان المنتظر في خطابه هو توسيع حق الملكية ليشمل العائلات البسيطة. وسيقول كاميرون "نحن حزب العمال الحقيقي"، واعدا بتعزيز اجراء رمزي اتخذته حكومة مارغريت تاتشر في 1980.

ويقضي هذا الاجراء بمنح ساكني المساكن الاجتماعية امكانية شرائها مع حسم قد يصل الى مئة الف جنيه استرليني.

ويريد المحافظون توسيع "حق الشراء" هذا للمساكن التي تعرضها جمعيات للمساعدة على السكن، ليشمل حتى 1,3 مليون عائلة اضافية.

ويفترض ان تساهم هذه الخطة في حل ازمة السكن التي تعد من الرهانات الاساسية في هذه الاقتراع ويغذيها ارتفاع الايجارات ونقص المساكن.

وسيؤكد ديفيد كاميرون ان "هذا الجيل من المحافظين يمكن ان يقول باعتزاز ان الحلم بديموقراطية لملاك المساكن حي وسنحققه"، وذلك بينما تراجع عدد الملاكين في السنوات الاخيرة للمرة الاولى منذ قرن في بريطانيا.

ولتمويل هذا الوعد، طلب من البلديات طرح مساكنها الاجتماعية الاغلى ثمنا في الاسواق مع الزامها بالتعويض عن كل منزل تبيعه. ويعد المحافظون ايضا ببناء 400 الف مسكن جديد خلال خمسة اعوام.

وبهذا المشروع، يأمل كاميرون في انعاش حملة اتسمت حتى الآن بهجمات ضد حزب العمال.

وتحدثت صحيفة تايمز الثلاثاء عن قلق المرشحين المحافظين على الارض الذي يشعرون بالاسف "لرسالة سلبية ولا ابداع فيها" بل تتركز على الاقتصاد فقط.

وما زال العماليون والمحافظون متعادلين في استطلاعات الرأي الثابتة منذ اشهر حول 34 بالمئة من نوايا التصويت، واسم رئيس الوزراء المقبل ما زال مجهولا تماما.

 وقوبلت مختلف وعود حزب المحافظين مثل الثمانية مليارات جنيه الاضافية التي تضخ سنويا في نظام الضمان الصحي، بتشكيك اذ ان الناخبين يعرفون انها تسير بموازاة الالتزام بمواصلة سياسة تقشفية تعتبر حتمية.

وساهم الغموض الذي يلف تمويل الوعود وفي الوقت نفسه القطاعات التي ستشملها الاقتطاعات الجديدة في الميزانية في الابقاء على بعض الشكوك.

واكد العماليون الثلاثاء من جديد على الطابع "الغرائبي" و"غير الواقعي" لاعلان ديفيد كاميرون. وقالت ايما رينولدز المكلفة قضايا السكن في حزب العمال ان "المحافظين يريدون ايهامنا بانهم سيتمكنون مثل السحرة من تأمين مليارات الجنيهات كل سنة، بينما يكلف هذا الاجراء 4,5 مليارات جنيه سنويا".

لكن الاتحاد الوطني للسكن الذي يضم جمعيات المساعدة على السكن يعارض خطة المحافظين المعروضة عليهم. وقالت مسؤولة في الاتحاد روث ديفيسن "انه العلاج الخاطىء لازمة السكن".

وشددت هي ايضا على الكلفة الكبيرة للعملية والشكوك المتعلقة بتطبيقها.

المصدر أ.ف.ب