يعد الاتحاد الاوروبي سلسلة اجراءات ملموسة للتعرف على الشباب الاوروبيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا ومنعهم من ارتكاب مجازر على ما اعلن المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف في اللكسمبورغ الخميس.
واوضح دو كيرشوف انه تم تحديد سلسلة اجراءات في اجتماع عمل بين وزراء داخلية تسع دول هي بلجيكا وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وايطاليا والدنمارك والسويد والنمسا، خصص لهذا الخطر الخميس في اللكسمبورغ على هامش اجتماع رسمي مع نظرائهم.
وهدف الاجتماع الى تحسين امكانات التعرف الى المرشحين المستعدين للتوجه الى سوريا للقتال، وتعميم هوياتهم على دول الاتحاد الاوروبي الاخرين وجعل مغادرتهم صعبة ومتابعتهم بعد عودتهم مع احتمال توقيفهم.
واشار الى ان ضرورة احترام التوازن بين الدواعي الامنية والحريات المدنية تفرض اجراء اختبار لفعالية الاجراءات المدروسة.
وستنعقد مجموعة عمل بعد عشرة ايام لاجراء فحص تقني وقانوني لهذه الاجراءات والاليات التي ستطبقها الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء.
والهدف هو اقرار لهذه الاجراءات في الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي الذي تنظمه الرئاسة الايطالية للاتحاد في ميلانو في 9 تموز/يوليو.
واكد دو كيرشوف ان "اكثر من الفي اوروبي توجهوا او يرغبون في التوجه الى سوريا للقتال. بعضهم عاد. هذا لا يعني ان جميعهم يرغب في تنفيذ هجمات (بعد عودتهم) لكن بعضهم سيفعل".
وجاء الهجوم الذي استهدف المتحف اليهودي في بروكسل ليذكر بذلك. فالمنفذ المفترض لهذا الهجوم هو شاب فرنسي اسلامي متطرف، اوقف في مرسيليا (جنوب فرنسا) بعد ستة ايام على الهجوم.
واقام الفرنسي في سوريا طوال عام تقريبا. وابلغت السلطات الفرنسية عنه  في نظام معلومات شينغن، ولم يكن يفترض توقيفه عند عودته. لكن عناصر الجمارك الالمان الذين استرابوا في رحلته المعقدة دققوا في هويته عند وصوله الى فرنكفورت، واخطروا السلطات الفرنسية بعودته. لكن الاخيرة فقدت اثره مجددا بحسب المنسق الاوروبي.
واوضح دو كيرشوف ان الاجراءات الجديدة ينبغي ان تغلق الثغرات المماثلة في جهاز الامن الاوروبي بحيث لا ينفذ عبر شباكه اي من المرشحين الى القتال.
وصرح "لكن الامن المضمون 100% ليس ممكنا. فهذا يحتاج الى ديناميكية على النموذج الاميركي عبر قانون باتريوت اكت، وهذا امر ليس الاوروبيون مستعدين لفعله".