كشفت مصادر في تل أبيب، أن الوفد الإسرائيلي الرفيع، الذي يقوده رئيس جهاز "الموساد" وغيره من قادة الأجهزة الأمنية، والذي يجري محادثات مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في واشنطن، يحاول إقناع الأميركيين بضرورة إحداث انعطاف في توجههم نحو الملف الإيراني، وتكريس الوقت لدراسة الخطط التي وضعتها طهران في المنطقة العربية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذها.

وقالت هذه المصادر، إن الانطباع في إسرائيل هو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وبسبب كثرة مشاغلها في قضايا داخلية وخارجية ملحة، لا تجد الوقت الكافي للاهتمام بهذا الموضوع، وتعتبره غير مستعجل، بدعوى أن إيران غارقة في الحرب ضد "داعش". وأضافت هذه المصادر أن "كل الدلائل تشير إلى أن النظام في طهران يسعى لفرض هيمنة شيعية طائفية في العراق وسورية ولبنان وقطاع غزة واليمن، وأن لديها نشاطات أيضا ضد مصر والأردن"، موضحة أن "هذه الهيمنة ستقابل حتماً برد فعل سني حاد".

وقالت: "فمن جهة، هناك خطر تضاعف عدد اللاجئين والنازحين السنة من سورية، ومن جهة ثانية هناك خطر تصعيد الحرب الطائفية. وهذا في حد ذاته مدمر للاستقرار في المنطقة، وكفيل بتدمير كل نتائج إيجابية تتحقق في المعركة لدحر "داعش"، حسب المصادر ذاتها.

وحمل الإسرائيليون معهم إلى واشنطن ملفاً دسماً عن النشاط الإيراني في دول المنطقة، وفيه تركيز على الوضع في سوريا. وحسب معلومات تسربت من هذه الملفات، يتضح أن هناك ما بين 9 و10 آلاف عنصر شيعي من أفغانستان وباكستان والعراق والشيشان، يحاربون اليوم في سورية، تحت قيادة ضباط "الحرس الثوري" الإيراني، إضافة إلى ثلث القوة العسكرية لـ"حزب الله" اللبناني، وهؤلاء يعتبرون المحاربين الأقوى عسكرياً؛ لأنهم يملكون وفرة في الأسلحة ووسائل الإسناد التكنولوجية المتطورة، ويضعون هدفاً واضحاً بتصفية كل التنظيمات العسكرية السنية، بما في ذلك المعارضة، حتى يحققوا الهيمنة الشيعية.

وقالت مصادر مقربة من الوفد، إن إدارة ترامب تقوم حالياً باستكمال التحول الذي بدأه أوباما، بوقف دعم تنظيمات المعارضة السورية بشكل جدي، وأضافت موضحة أن الهجوم العقابي الذي أمر به الرئيس ترامب ضد قاعدة سلاح الجو السورية في حمص، رداً على استخدام السلاح الكيميائي في أبريل/نيسان الماضي، لم يشكل حتى الآن انتقالاً إلى سياسة أكثر نجاعة، فالأميركيون أوضحوا أنهم لا ينوون البقاء في سورية بعد سقوط الرقة.

وفي نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس قرر وقف برنامج تزويد المتمردين بالسلاح. وهذا القرار لا ينقصه المنطق. فالنظام المتشعب للتحالفات المحلية بين المتمردين المتطرفين والأقل تطرفاً، لم يُمكّن الاستخبارات الأميركية من التأكد من أن الوسائل القتالية لن تصل إلى أيد غير صحيحة، أو منع أعمال قتل ضد مدنيين يؤيدون النظام. لكن الخطوة التي قام بها الرئيس تدل على شيء أكبر. فمع صعوبة الحديث عن سياسة محددة لترمب في أي مجال كان، إلا أنه كما يبدو قرر تقليص الاهتمام.

يضاف إلى ذلك - تقول الصحيفة - إن وقف إطلاق النار بين المتمردين وقوات النظام في هضبة الجولان، مكّن النظام من ضخ قواته إلى المنطقة، ومن بينها أيضاً ميليشيات شيعية، وهذا هو التطور الذي حذرت منه إسرائيل الأميركيين والروس، دون أن تلقى آذاناً صاغية. يذكر أن الوفد الإسرائيلي كان برئاسة رئيس الموساد يوسي كوهين، وضم أيضاً رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس مجلس الأمن القومي. وقد استقبله مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الجنرال هربرت ريمون مكماستر. كما شارك في المحادثات مسؤولون أميركيون كبار، بينهم مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

وكانت مصادر في تل أبيب قد كشفت أن قادة الجيش الإسرائيلي يستعدون للقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور إسرائيل بعد عشرة أيام تقريبا. وبحسب مصادر عسكرية، فإنه سيتم استعراض أدلة ومعلومات جديدة لنشاط إيران و"حزب الله" في المنطقة أمامه. وفي حين سيركز غوتيريش على ضرورة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبحث احتمالات استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن إسرائيل تعتزم التركيز على أمور أخرى، وبالأساس على إيران وتدخلها المتزايد في المنطقة، وعلى نشاط "حزب الله" في لبنان.