الرباط - المغرب اليوم
خيمت الأزمة المغربية الفرنسية، على احتفالات فرنسا بعيدها الوطني هذا الإسبوع في مختلف قنصلياتها في المغرب ، في ظل استمرار تقليصها للتأشيرات الممنوحة للمغاربة.
عدد من القناصل الفرنسيين في المغرب، أثاروا قضية التأشيرات، محاولين طمأنة المغاربة بكون طلبات التأشيرات في المغرب يتم معالجتها مركزيا، وقرارات الرفض تعود بالأساس إلى نقص أو اختلال في ملفات الطلب.
وتمر العلاقات المغربية الفرنسية بفترة “صمت” مطبق، ما يطرح تساؤلات عديدة عن مستوى العلاقات بين البلدين الشريكين على أكثر من صعيد.
ومنذ الصيف الماضي، لم يتبادل الجانبان الزيارات الدبلوماسية، فيما تسببت قضية تشديد باريس شروط منح التأشيرات للمواطنين المغاربة في تلبد سماء علاقات البلدين بالغيوم.
في 28 من شهر شتنبر الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان رسمي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”.
وفي اليوم ذاته، استنكر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلافي جواب له ل مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، القرار الفرنسي ووصفه بـ”غير المبرر لمجموعة من الأسباب”.
وأوضح أن السبب الأول هو أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير الشرعية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني”.
وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون المغرب “من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة”.
واعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار (تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب) غير مناسب؛ لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.
والتزم المغرب الصمت رسميا تجاه القرار الفرنسي باستثناء تصريحات بوريطة، إلا أنه اتخذ قرارات عملية ردا على التوجه الفرنسي، شكلت عددا من المؤسسات المغربية التي قلصت من تعاونها مع فرنسا ومسؤوليها.
وتمثل فرنسا الزبون الثاني للمملكة بعد إسبانيا، خلال عام 2020، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، كما أن المغرب أول وجهة للاستثمارات الفرنسية في القارة الإفريقية، وذلك بأكثر من 950 فرعا للشركات البلد الأوروبي التي توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.
قد يهمك أيضا
سفيرة فرنسا تكشف سبب رفض منح التأشيرة لعدد كبير من المغاربة