أفرزت قضية الرشوة التي هزت إقليم الحسيمة، وزلزلت بيت حزب "البام" في قلعة أمينه العام إلياس العماري، عقب اعتقال البرلماني عمر الزراد والذي يرأس في نفس الآن مجلس جماعة تارجيست معية نائبه الرابع من نفس الحزب، أفرزت تطورات ومعطيات جديدة ومثيرة، حيث أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، بعد أن قضيا 72 ساعة رهن الحراسة النظرية في ضيافة شرطة الحسيمة عقب توقيفهما الأربعاء الماضي، متلبسين بتلقي رشوة من منعش عقاري، وعضو بمجلس ذات الجماعة.

وخلال جلسة التحقيق فقد أكد مصدر مقرب من الموضوع، فإن جلسة وصفها "بالماراثونية"، جرت بمكتب الوكيل العام واستغرقت حوالي 5 ساعات، بحث فيها ممثل النيابة العامة مع برلماني "البام" عمر الزراد، ونائبه الرابع ببلدية تارجيست محمد زمو، بخصوص واقعة اعتقالهما الأربعاء الماضي، بتهمة تلقي رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم من المقاول / المشتكي، وهو الآخر عضو بنفس البلدية عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف المصدر نفسه القريب من التحقيق، أن البرلمانيَ، والذي يشغل مهمة الأمين العام الإقليمي لحزب إلياس العماري بإقليم الحسيمة، أنكر تهمة الارتشاء الموجهة إليه، وشدد على أنه لا علم له بموضوع المبلغ المالي الذي حجزته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بسيارة صديقه ونائبه الرابع ببلدية تارجيست محمد زمو، والتي كانت مركونة بباب مقر البلدية، حيث صرح البرلماني المعتقل، بأنه ومنذ مدة طويلة لم يجري أي اتصال بينه وبين المشتكي لوجود خصومة طويلة بينهما، وتساءل عن سبب اعتقاله خصوصا أنه لم يتم ضبطه متلبسا بتلقي الرشوة، وأنه كان بمكتبه بمقر البلدية، قبل أن تفاجئه عناصر الشرطة وتعتقله.

وقدم النائب الرابع للزراد والذي ينتمي بدوره لحزب الأصالة والمعاصرة، روايته والتي كشف فيها أمام الوكيل العام للملك أنه دخل وسيطا لإنهاء الخلاف الذي تفجر مؤخرا ما بين زميله من حزب التجمع الوطني للأحرارعصام الخمليشي العضو بمجلس جماعة تارجيست والتي يرأسها البرلماني الزراد وبين ابن عمه أنور الخمليشي بخصوص نزاع وقع بينهما حول بقعة أرضية توجد وسط المدينة، يملكها الرجلان في إطار الشياع، كما جاء في تصريحه في فضيحة الرشوة والذي قال بأنه اتفق مع المشتكي إنهاء نزاعه مع ابن عمه حول الأرض، والتي ترغب البلدية في اقتنائها، بمقابل تسليمه مبلغا ماليا، وهو ما تم بالفعل.

ويضيف النائب الرابع لرئيس جماعة تارجسيت، والذي تسلم كما قال من زميله بمجلس البلدية ظرفا ووضعه بالصندوق الخلفي لسيارته، لأجل تسليمه لابن عم المشتكي، والذي كلفه بالتوسط في خلافه مع شريكه في القطعة الأرضية، بحسب ما كشفت عنه رواية المتهم الثاني في قضية الرشوة، والذي شدد في تصريحاته أن القضية لا علاقة لها ببلدية تارجيست أو برئيسها، وإنما تم توظيفها لإسقاطهما في كمين الرشوة لحسابات سياسية، يضيف النائب الرابع لرئيس بلدية تارجيست دفاعا عن نفسه وعن رئيسه البرلماني.

وفي المقابل، تمسك المشتكي عصام الخمليشي المقاول وعضو مجلس ذات الجماعة والمنتمي لحزب أخنوش، باتهامه لرئيس البلدية ونائبه الرابع، حيث كشف أن مصالح عمالة الحسيمة وبلدية تارجسيت طلبوا منه سنة 2013، اقتناء قطعة أرضية يملكها بمحاذاة السوق الأسبوعي للمدينة مساحتها تزيد عن 3 آلاف متر مربع، حيث حددت لجنة التقويم التابعة للإدارة العامة للضرائب، مبلغ 800 درهم للمتر المربع الواحد، لكن مسطرة الاقتناء توقفت يضيف المشتكي، إلى أن فاجأه النائب الرابع للزراد أياما قبل اعتقاله باتصال يطلب منه تسريع عملية اقتناء البلدية للبقعة الأرضية، مقابل رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم، مما حذا بالمشتكي إلى الاتصال بالوكيل العام للملك بالحسيمة، والذي كلف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بنصب كمين لإثبات واقعة الارتشاء، وهو ما تم بالفعل حيث التقى المشتكي بمقر البلدية بالرئيس ونائبه الرابع، قبل أن يكلف الرئيس نائبه، باستلام المبلغ بمرحاض البلدية، داخل ظرف به مبلغ 10 ملايين سنتيم نقدا و 3 "كمبيالات"، الأولى والثانية بقيمة 20 مليون سنتيم، فيما ضُمنت الكمبيالة الثالثة مبلغ 23 مليون سنتيم، أي ما مجموعه 73 مليون سنتيم، القيمة الإجمالية لمبلغ الرشوة موضوع أبحاث المحققين بمحكمة جرائم الأموال بفاس، حيث نفى المشتكي تسليم المبلغ للمتهم الثاني لإيصاله، كما زعم هذا الأخير إلى قريبه والذي ينازعه في القطعة الأرضية، وسلم فاضح قضية الرشوة للمحققين كل الوثائق التي تثبت شراءه لنصيب قريبه من الأرض وتسليمه مستحقاته كاملة عن طريق المحكمة.

وبعد تلقيه تصريحات جميع الأطراف، أحال الوكيل العام للملك المتهمين عمر الزراد البرلماني ورئيس بلدية تارجيست، ونائبه الرابع محدا زمو المنتميان لحزب البام، أحالهما على قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، والذي استمع لهما ابتدائيا قبل أن يقرر متابعتها في حالة اعتقال، وإيداعهما سجن "بوركايز" بفاس في انتظار مثولهما أمامه بجلسة التحقيق التفصيلي التي حدد لها الـ 15 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث طلبت النيابة العامة مواجهتهما بتهم جنائية ثقيلة، تخص الارتشاء واستغلال النفوذ.