أكدت إحدى المصرحات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر، التصريحات التي سبق لها الإدلاء بها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدت المصرحة التي تشغل مديرة لأحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، خلال مثولها أمام القاضي بوشعيب فارح، الخميس ، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنها ليست من تظهر في الفيديوهات الجنسية التي تم عرضها عليها.

وشددت المصرحة التي كانت تتواجد خارج المغرب، أثناء عرض شريطين عليها، أنها ليست معنية بمضمونهما على اعتبار أنها ليست من تظهر بهما.وفي الوقت الذي أكد فيه بعض من دفاع الصحافي توفيق بوعشرين أن المصرحة نفت أن يكون الشخص الظاهر بالفيديوهات الجنسية هو المتهم نفسه، ذهبت مصادر أخرى إلى أنها أجابت رئيس الجلسة، علي الطرشي، قائلة: "يبدو أنه هو توفيق بوعشرين".

ودافعت المصرحة "م. م" عن علاقتها المهنية بناشر "أخبار اليوم"، لافتة إلى أن هذه العلاقة بدأت منذ سنة 2001 عبر أسبوعية "الأيام"، قبل أن تتطور إثر تأسيسهما موقعا إخباريا سنة 2011 كان بوعشرين مساهما في رأس ماله. وحول ما إذا كان توفيق بوعشرين قد سبق له التحرش بها داخل مكتبه، نفت المصرحة ذلك، مستغربة من دواعي استقدامها للجلسة رغم أنها لم تتقدم بأي شكاية وليست طرفا في الملف.

وعرفت الجلسة السرية تسجيل بعض المحامين من هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين سحب نيابتهم من الملف، ويتعلق الأمر بكل من أحمد الزرقطوني والنوري محمد، هذا الأخير أكد على براءة موكله، مشيرا إلى أنه لا يجب متابعته "بهذه التهم الثقيلة ومحاكمته في حالة اعتقال"، مضيفا: "حتى لو افترضنا صحة العلاقات الجنسية، فإنها تدخل في باب الجنح ولا يمكن متابعته على إثرها في حالة اعتقال".

وعرفت الجلسة عودة بعض المحامين الذين سبق لهم الإعلان في أواخر رمضان عن انسحابهم من الملف؛ فقد تراجع كل من عبد الله المروري ولحسن العلاوي، وحضرا لمؤازرة بوعشرين. يشار إلى أن المحكمة لم تنظر بعد في الطلب الذي سبق للنيابة العامة التقدم به، المتعلق بإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات الجنسية، وهو الملتمس نفسه الذي سبق لدفاع المطالبات بالحق المدني أن تقدم به في جلسة سابقة.