كشفت تقارير صحافية أن سبب التأخير في المفاوضات الحكومية الأخيرة بشأن تعويض من باتوا يعرفون بـ"وزراء الغضبة الملكية"، راجع بالأساس إلى الخلاف بين مكونات الأحزاب السياسية عن وزارة الصحة.

وتابعت التقارير أن الخلاف، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، نشب ليس بشأن الاسم الذي سيخلف الوزير الوردي على رأس قطاع الصحة، بل حول القطاع في حد ذاته ومن سيتولاه، إذ لمّح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى احتمال نزعه من حزب التقدم والاشتراكية الذي لا يتوفر على فريق برلماني ويحظى بحصة هامة في التشكيلة الحكومية بحقيبتين وزاريتين وكتابة الدولة، الأمر الذي جعل نبيل بنعبد الله يغضب ويوقف المشاورات حتى رجوع الملك إلى أرض الوطن من أجل التحكيم في الموضوع.