تصدر محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، الأربعاء، حكمها فى الطعون المقدمة على قرار إدارج لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة و1537 شخصًا على قائمة الإرهابيين من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان ورجال الأعمال والإعلاميين، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

ويأتي حكم النقض سواء بقبول الطعون أو رفضها، في ظل وجود قرار آخر لمحكمة الجنايات صادر في 19 أبريل/نيسان الماضي بإدراج نفس المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، ولكن في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والتي يجرى التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان، بعد حذف المتوفين ومن ثبت عدم تورطه من القائمة الأولى. وأغلقت محكمة النقض باب الطعن على القرار الجديد، وفي انتظار فحص الطعون وتحديد جلسة لنظرها.

وشهدت الجلسة الأولى لنظر الطعن على القرار الأول، الذي سيصدر فيه الحكم، الأربعاء، إبداء نيابة النقض رأيها الاستشاري الذي أوصت فيه بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيها دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

وجاء رأي النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار في "الوقائع المصرية" أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة في قانون الكيانات الإرهابية.

وأوصت النيابة بإلغاء قرارين لاحقين صدرا في مايو/أيار وأغسطس/أب 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.

و أوصت النيابة بتأييد إدراج 4 متهمين صدر لهم قرار منفصل فى 10 مايو 2017 على ذمة نفس القضية وهم: هدى رزق، وإيمان صبري، وأحمد صبري، والمعتز صبري ,مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتى أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.