أوضح محمد توفيق مولين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، إنه ما بين 2014 و2016 توفي أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي بالبحر الأبيض المتوسط؛ وهو ما يسائل ضمير المنظمات الدولية، مؤكدا أن ظواهر جديدة مرتبطة بالهجرة بدأت تبرز؛ وهو ما يزيد من صعوبة الظاهرة.

مولين، الذي كان يتحدث في ندوة نظمت في إطار فعاليات منتدى "كرانس مونتانا"، المنعقد بمدينة الداخلة، قال إن من أسباب الهجرة غير النظامية تتواجد التغييرات المناخية، منبها إلى أنه في حال عدم اعتماد أي حلول ناجعة فإن ما يفوق 70 مليون شخص من إفريقيا جنوب الصحراء سيكونون مجبرين على الهجرة في القريب العاجل.

وأبرز المتحدث ذاته أنه وفقا لدراسات دولية عديدة فإن المهاجرين يكونون مجبرين على ترك بلدانهم، وأنهم لا يقومون بذلك انبهارا أو إعجابا بدول الاستقبال، منبها إلى أن البلدان الأوروبية مازالت غير متفقة على سياسة موحدة للقضاء على الظاهرة، فمنها البلدان التي ترى في المهاجرين أحد العوامل المساعدة على النهوض باقتصادها، ومنها التي لا تقبل بهم.

وأكد مولين أن "ما تم القيام به إلى حد الآن مازال غير كاف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية"، ووصف الوضعية الحالية بـ"الصعبة جدا"، مفيدا بأنها أقل ضررا في منطقة جبل طارق، وذلك راجع بشكل أساسي إلى السياسة التي اتخذتها المملكة في هذا الإطار.

ويرى أن التحدي الكبير في هذا الإطار هو التصدي للأسباب الأساسية للهجرة، وعلى رأسها إيجاد حل نهائي للأزمة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأساسا سوريا وليبيا، وزاد: "خاصة أن هؤلاء المهاجرين قد يستخدمون في مجال الإرهاب".

ويزيد مولين أنه لا بد من فك الارتباط بين الهجرة والإرهاب، وخاصة في ما يتعلق بالروابط ما بين شبكات الهجرة وشبكات الإرهاب، وضرورة محاصرة الأسباب الكامنة وراء الظاهرة.