قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي  في حق "ف. م"، رقيب أول بثكنة الوقاية المدنية بالمدينة نفسها، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغي 3000 درهم و6150 درهما والهاتف النقال لمن له الحق فيه.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي القضاة المسؤولين عن الخط الأخضر، الذي خصصته وزارة العدل للمواطنين من أجل التبليغ عن جرائم الرشوة، نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، اتصالا هاتفيا من مواطن يتهم رقيبا أول بالوقاية المدنية بمدينة أسفي بابتزازه مقابل منحه رخصة بناء.

وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، وضع كمين محكم لعنصر الوقاية المدنية، الذي يمثل مؤسسته داخل اللجنة الإقليمية الخاصة بمنح تراخيص البناء، وألقي عليه القبض بممر محاذ للثكنة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 3 آلاف درهم، من طرف عناصر الشرطة القضائية، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية.