يختلف الاتفاق الأميركي - الروسي الأخير عن تجربتين سابقتين، ذلك أن "هدنة الجنوب"، تشمل منطقة محددة على عكس اتفاقي "وقف العمليات العدائية"، في فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول) العام الماضي، اللتين كانتا تهدفان إلى وقف نار شامل عدا محاربة التنظيمات الإرهابية. لكن الاتفاق الأخير يشابه "الهدنة الروسية"، في حلب نهاية العام الماضي، التي انتهت إلى سيطرة القوات النظامية وحلفائها على شرق حلب ما يشكل اختباراً جديداً لنفوذ موسكو على طهران ودمشق.

واستعجلت واشنطن وموسكو إعلان الهدنة في قمة الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في هامبورغ رغم أن كثيراً من التفاصيل لا يزال قيد البحث وخاضعًا لمفاوضات بين مسؤولين البلدين، ونظرائهم الأردنيين في عمان خلال الأيام المقبلة.

وانطلقت المحادثات الثلاثية بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو في أبريل (نيسان) الماضي وتعززت بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى واشنطن لاحقاً، على أساس أن واشنطن ليست جزءً من عملية آستانة التي تشارك روسيا وتركيا وإيران كـ"أطراف ضامنة"، وهي (واشنطن) مستعدة للتعاون مع موسكو لإقامة "منطقة آمنة" جنوب سورية.

وأسفرت المحادثات الأميركية - الروسية - الأردنية خلال أسابيع عن الاتفاق على مبادئ "المنطقة الآمنة"، وهي: أولا، إبعاد "القوات غير السورية"، من حدود الأردن إلى عمق 30 كيلومتراً، علما بأن المعارضة السورية طلبت أن تكون على بعد 50 كيلومتراً، ثانياً، وقف العمليات الهجومية بين قوات النظام والمعارضة. ثالثا، إقامة خط تواصل بين الطرفين. رابعاً، السماح بإقامة مجالس محلية ووجود للمعارضة أوسع مما حصل في "مصالحات" روسيا والنظام وقبول بمجالس محلية لم تقبلها موسكو ودمشق سابقاً شرق حلب.

خامساً، تقديم مساعدات إنسانية وطبية، سادساً، ترسيم خريطة "المنطقة الآمنة" تشمل فقط مناطق سيطرة المعارضة التي يتوغل فيها "لسان" قوات الحكومة من مدينة درعا نحو معبر الرمثا على حدود الأردن، سابعاً، عودة رمزية للنظام ومؤسساته في الجنوب وحدود الأردن مقابل إقصاء إيران كوجود مباشر أو غير مباشر.

وقال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية في إيجاز صحافي، إن الدول الثلاث أقرت "خريطة لخط الصراع في جنوب غربي سورية، وتوصلنا إلى اتفاق على تلك الخريطة، ومجرد الاتفاق على الخريطة، لم يكن هناك أي سبب في هذه المرحلة لاستمرار أي من أعمال العنف".

والاتفاق الثلاثي، يقوم على "تجميد الصراع" اعتباراً من اليوم وتوفير "منطقة مؤقتة للاستقرار"، وتقدم مساعدات إنسانية على أمل تعزيز هذا بتكرار التجربة في مناطق أخرى إلى حين "توفر ظروف بحث التسوية السياسية"، لكن لا تزال هناك ستة تحديات أمام نجاح أول هدنة روسية - أميركية في عهد إدارة ترمب، وهي:

أولاً، الرقابة على وقف النار، الأمر الذي كان سبباً في فشل هدنتي العام الماضي، وتقترح روسيا نشر الشرطة العسكرية من دول سنية حليفة لموسكو في مناطق الرقابة وخطوط التماس، مقابل وجود اقتراحات أخرى عن وجود دور لأميركا والأردن في الرقابة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثار خلال اتصاله الأخير مع بوتين موضوع وجود مراقبين أميركيين، علما بأن إسرائيل كانت موجودة في خلفية الاتصالات الثلاثية.

ثانياً، آلية الرد على الخروق ووقف القصف، إذ أن المحادثات تناولت إمكانية منع الطيران السوري من التحليق في هذه المنطقة وتحمل روسيا مسؤولية ذلك، إضافة إلى أن تكون مسؤولة عن انتهاكات النظام وحلفائه مقابل تحمل أميركا والأردن مسؤولية تصرفات المعارضة ووقف العمليات الهجومية والاستعداد لإجراءات عقابية.

ثالثاً، التنظيمات الإرهابية، إذ شمل الاتفاق أن تقوم فصائل "الجبهة الجنوبية" في "الجيش الحر"، بالتوقف عن قتال قوات النظام والتوجه لقتال التنظيمات الإرهابية المبايعة لـ"داعش" جنوب سورية، لكن هناك إشكالية تتعلق بتداخل عشائري بين بعض فصائل "الجيش الحر"، وفصائل إسلامية أو متشددة في الجنوب، وقال مسؤولون غربيون إن بين المقترحات، هو توفير طرق آمنة لبعض المتطرفين للانتقال من الجنوب إلى مناطق "داعش" أو "فتح الشام" (جبهة النصرة) التي أعلنت ضمن تحالف "هيئة تحرير الشام" رفض أي هدنة.

رابعا، إيران وميلشيات تابعة لها، إذ أن أحد أسباب انخراط أميركا والأردن في الاتفاق هو إبعاد "الحرس الثوري الإيراني"، عن الجنوب وتحديدا حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان، لكن الرد الإيراني كان أن فصائل تابعة لطهران و"حزب الله" وصلت إلى بعد ثلاثة كيلومترات من خط فك الاشتباك خلال المعارك في مدينة "البعث".

وقال المسؤول الرفيع في الخارجية الأميركية، إن اتفاق الجنوب يختلف عن عملية آستانة التي لم توافق واشنطن سوى أن تكون مراقباً فيها و"من الواضح أن لدينا مخاوف في شأن آستانة وليس أقلها دور إيران كضامن لتلك العملية، وسيستمر قلقنا. إن مخاوفنا في شأن دور إيران في سورية مستمرة".
خامساً، النفوذ الروسي. أرادت واشنطن اختبار مدى قدرة روسيا على ممارسة نفوذها لدى دمشق وطهران في تنفيذ اتفاقاتها، إذ أنه خلال "الهدنة الروسية"، في حلب استمرت قوات النظام وميلشيات إيرانية بالهجوم على شرق حلب إلى أن استعادت كامل المدينة. وقال المسؤول: "نأمل أن يمتثل النظام (للاتفاق) في ظل الضغط الروسي".

سادساً، الحافز السياسي، جاء إعلان الاتفاق بعد فشل اجتماعات آستانة الأخيرة وقبل عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف غداً بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة. وسعى السفير رمزي عز الدين رمزي في دمشق أمس إلى تسهيل مفاوضات مباشرة تتعلق ببحث آليات تشريعية بينها إعلان دستوري للانتقال السياسي، وبحث "السلال الأربع"، في القرار 2254 (مكافحة الإرهاب، الحكم، الدستور، الانتخابات).

لكن إدارة ترمب ليست مهتمة بمفاوضات جنيف، وأن بيان وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون الذي أعلن فيه "السياسة السورية"، في الخامس من الشهر الجاري، لم يتضمن ذكراً لعملية جنيف، إذ أن لإدارة ترمب مقاربة عسكرية تركز على محاربة "داعش"، والسيطرة على أراض وتثبيت خطوط القتال بين القوات النظامية وحلفائها برعاية روسيا من جهة وفصائل كردية أو عربية برعاية أميركا من جهة ثانية، ومنع أي طرف من التقدم للسيطرة على مناطق طرف آخر، أن السيطرة على مناطق تم تحريرها من "داعش"، بما في ذلك الرقة معقل التنظيم شرق سورية.